🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut
🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut

مؤتمر صحافي في المفكرة القانونية عن "فساد المقالع ...من هو المسؤول والمستفيد ومن هم الضحايا"

✍️ الوكالة الوطنية للإعلام

وطنية - نظمت المفكرة القانونية مؤتمرًا صحافيًا بعنوان "فساد المقالع، من هو المسؤول؟ من هو المستفيد؟ ومن هم الضحايا؟"، بالتعاون مع النائبة نجاة عون صليبا والنائبة حليمة القعقور وجمعية "وصية الأرض" وجمعية "استوديو أشغال عامة" وجمعية "الجنوبيون الخضر" ولجنة كفرحزير البيئية. واوضحت المفكرة ان "المؤتمر جاء بعدما تمّ بشكل م…

واوضحت المفكرة ان "المؤتمر جاء بعدما تمّ بشكل مفاجئ، انتزاع ملفّ استثمار مقالع في الكورة من الغرفة المتخصصة في مجلس الشورى التي أصدرتْ القرار بوقف تنفيذ القرار الحكومي بفتح الباب أمام الترخيص باستثمار المقالع في نيسان الماضي. من دون أي مناقشة مسبقة أو تعليل، ونقله إلى مجلس القضايا. وقد نقل الملف إلى هيئة قضائية أخرى هي هيئة القضايا من دون تعليل. وقد شكّل ذلك حالة جديدة من حالات إبعاد القاضي الذي قد يتجرّأ على اتخاذ قرارات لا تروق للسلطة الحاكمة".

صاغية

وقال رئيس تحرير المفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية: "إنّها ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها للحديث عن فساد المقالع، هذه المقالع التي تحولت إلى عنوان عريض لحكم اللاقانون وللّادولة، وللتآمر الحاصل على أعلى المستويات بين السلطة الحاكمة والمصالح الاحتكارية".

وقدّم ثلاث ملاحظات "في متناول الرأي العام ليكون شاهدًا على انزلاقة حكومة الإصلاح في هذا المجال، محتكمين إليه كما يحصل في أيّ ديمقراطية... الملاحظة الأولى، أنّ الحكومة تخالف القانون عنوة، فهي تجاهلت تمامًا المخطط التوجيهي النافذ قانونًا والمعمول به وهو المخطط المرفق 8803/2002، لتستند في المقابل على قرار حكومي استعادته من الأرشيف ويعود لسنوات الوصاية في 1997. لماذا؟ لأنّ هذا القرار تمّ إقراره من دون أي اعتبار بيئي يسمح باستثمار مقالع في الكورة وبذلك بخلاف المخطط التوجيهي المعمول له والذي حلّ محلّه وألغاه والذي لا يسمح أبدًا بذلك بالنظر إلى الاعتبارات البيئية. وزارة البيئة تفاخر اليوم أنّها التزمت احترام القانون، لكن مظهر القانون الذي تتزيّن به هو مظهر مخادع لأنّه مجرّد قانون ملغى استوردته خدمة لأهدافها، فيما أنّها تخالف بداهة القانون المعمول به".

اضاف: "الملاحظة الثانية هي أنّ الجمعيات البيئية هي التي تحمي الشرعية التي هدّدتها الحكومة، فمنذ قرابة 7 سنوات وتحديدًا منذ 2019، لجأت العديد من الجمعيات البيئية بالتعاون مع "المفكرة القانونية" إلى القضاء وتحديدًا مجلس شورى الدولة، من أجل إبطال القرارات الحكومية الصادرة لصالح شركات الإسمنت خلافًا للقانون. وقد نجحت هذه الجمعيات في الاستحصال على خمسة قرارات بإبطال قرارات حكومية صدرت في فترات متلاحقة، مثبتة بذلك صفتها وتخصّصها في الدفاع عن البيئة، وتحديدًا في الظروف التي شذّت فيها السلطة السياسية عن الشرعية وعن مسؤوليتها في حماية البيئة".

وتابع:"إن الحكومة لم تعبّر يومًا عن تقديرها لهذه الجمعيات التي حمت الشرعية التي هددتها. لكن خاصمتها وعادتها دومًا بصورة مستهجنة. وهذا ما نستشفّه اليوم من خطاب وزارة البيئة ودفاعها أمام القضاء والذي ينبني على إنكار صفة هذه الجمعيات ودورها، علاوة على التنمّر عليها والطعن في شرعيتها". وأكد أنّ التجنّي "يخالف عنوة قانون حماية البيئة التي تضع واجب حمايتها على كل مواطن، فكيف بالأحرى الجمعيات المتخصّصة في حماية البيئة".

واردف:" اما الملاحظة الثالثة، فهي ان نقل الملف من الغرفة المختصّة هو تهديد للمحاكمة العادلة، وأوضح أنّ "الغرفة الخامسة وهي الغرفة المختصة في مجلس شورى الدولة وفق قرار توزيع الأعمال والتراخيص والتصنيفات، اتخذت قرارًا بوقف تنفيذ القرار الحكومي فعليّا منذ 14 تموز من هذه السنة. كان يقتضي أن تعمد الحكومة فور صدور هذا القرار إلى وقف تراخيص استثمار المقالع بعدما أوقف القضاء نفاذ سندها القانوني. إلّا أنّه بدلًا عن ذلك، واصلت الشركات أعمالها وكأنّ شيئًا لم يحصل وكأنّما القضاء كما القانون غير موجودين. وكل ما فعلته الحكومة، هو تقديم الطلب تلو الآخر لانتزاع قرار بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ الذي لم تنفذه قط".

واشار الى ان "ذلك ترافق مع صدور قرار غير معلل لا نعرف ظروف اتخاذه، بانتزاع ملف القضية من الغرفة المختصّة لدى مجلس شورى الدولة لنقله إلى هيئة قضائية أخرى (مجلس القضايا) بما يشكّل حالة جديدة من حالات إبعاد القاضي الذي قد يتجرّأ على اتخاذ قرارات لا تروق للسلطة الحاكمة. وأعرب عن "مخاوف جدية من وجود تدخلات في القضاء ومن احتمال حرماننا من المحاكمة العادلة بفعل حرماننا من عدالة القاضي الطبيعي أيّ القاضي المختصّ ومن أن يكن مجرد تمهيد للرجوع عن قرار وقف التنفيذ تثبيتًا للاشرعية وللاقانون".

النائبة عون صليبا

وانتقدت النائبة عون صليبا، في كلمتها "عدم احترام قرارات مجلس شورى الدولة بشأن وقف تنفيذ التراخيص لشركات الإسمنت، وعدم استجابة وزارة البيئة لطلباته، ثم محاولة تنحية القاضي والغرفة المختصة بالنظر في الملف". وأشارت إلى أنّه "تم تجاهل الاعتراضات المسجّلة لدى بلدتَي بدبهون وكفرحزير ومحافظ الشمال، والتعامل معها بوصفها خلافات محلية، بدل أخذ موقف المجتمع المحلي والبلديات في الاعتبار".

وبعد أن استعرضت الجهات التي تتبع لها الشركات الثلاثة المسيطرة على القطاع، رابطةً قدرتها على فرض مصالحها بعلاقات أصحابها ونفوذهم السياسي، اعتبرت أنّ "هذا الواقع يكرّس الاحتكار ويخالف قانون المنافسة، داعيةً إلى فتح باب استيراد الإسمنت، مشيرة إلى أنّ فرض رسوم جمركية وضرائب تتجاوز 75%، يمنع المنافسة الفعلية ويُبقي السوق والأسعار تحت سيطرة الشركات الثلاث، مع استمرار اقتلاع الجبال".

وأوضحت أنّ "مخططات العمل للسنوات العشر المقبلة، وتوسيع نطاق الاستثمار وتسييج مواقع العمل، تهدّد القرى وتدفع سكانها إلى الرحيل، معتبرة أنّ ما يجري هو تهجير متعمّد لأهالي المنطقة".

وعن المياه في بلدة بدبهون، أشارت الى ان "الشركات تزوّد السكان بالمياه مرتين أسبوعيًا عبر خزانات، إلّا أنّ هذه الكميات لا تكفي، وهي تستعمل هذا الأمر كوسيلة ضغط على من يعترض أو يرفع صوته اعتراضًا على وجود المقالع".

ولفتت الى "استخدام بعض المواقع المستثمَرة لرمي النفايات، بعد استخراج محتويات الجبال منها، بما يضيف أضرارًا جديدة إلى الأضرار القائمة، وتساءلت بشأن تخزين الوقود المستخدم في المصانع، وانتشار غباره، ومدى كفاية تغطية أماكن التخزين، والالتزام بمعايير الوقاية والسلامة العامة، داعية إلى مزيد من التحقّق في الأمر".

عيناتي

استهلّ رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي كلمته سائلًا: "هل سمعتم بالخيانة العظمى؟ الخيانة العظمى هي ما يحدث اليوم في الكورة. من أجل حفنة دولارات وهدايا مسمومة، تُباع صحة شعب كامل، وتُباد قرى بأكملها وتسرق ملايين الاطنان من تراب كفرحزير وبدبهون".

وقال: "إنّ كلّ من قبض مبالغ مالية من شركات ترابة هو شريك في الجريمة، شريك في إبادة جماعية بطيئة تضرب شكا والكورة والشمال: سرطان. أمراض قلب. أمراض صدرية وعصبية ووراثية. توحّد عند الأطفال. انعدام تركيز. شيخوخة مبكرة".

وسأل: "من أين جاءت هذه الأمراض؟ من اقتلاع صخور محمّلة بالمعادن الثقيلة والكبريت، وطحنها بين البيوت، وحرقها بالفحم الحجري، كبريت 6 بالمئة فوق أهم مياه جوفية في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "مليارات الأطنان من الغبار المسرطن، والزئبق، وسائر المعادن الثقيلة والديوكسين، والفيوران، ورماد الفحم المتطاير، والمطر الحمضي. أطلقتها مقالع ومصانع الترابة".

ودعا إلى "محاكمة أصحاب شركات الترابة القدم والجدد كمجرمي إبادة جماعية ودمار شامل، ومصادرة ثرواتهم الفاحشة لتعويض أسر ضحايا السرطان والقلب والربو، وحل وزارة البيئة لأنها لم تعد حامي ة للبيئة". وطالب ب"محاكمة كلّ مسؤول وافق على قتلنا بالفحم الحجري والبترولي كبريت 6% وغبار المقالع المجهري المحمل بالمعادن الثقيلة ووافق على إعادة عمل مقالع ومصانع الإسمنت الخارجة على القانون".

وتوجّه عيناتي إلى القضاة الشرفاء طالبًا منهم "قول الحقيقة، وعدم الرضوخ لأيّ ضغط من السياسيين الفاسدين، فالقضاء اللبناني أنبل من أن تمتد إليه يد الفساد السياسي". ودعا إلى "فضح الجهات السياسية التي تضغط على القضاة وتطلب منهم مخالفة القانون".

كما دعا عيناتي "المجتمع الدولي الى إيقاف المساعدات لحكومة تتدخل في القضاء، وتغطي اغتيال الإنسان والطبيعة، وتغطي تبييض أموال منهوبة صُرفت لشراء حصة هولسيم، الشركة المدانة سابقًا بتمويل الإرهاب في سوريا".

واعتبر أنّ "وزير الطاقة جو الصدّي هو أحد أهم المشرعين لعودة عمل المقالع بعد أن وجه كتابًا إلى المجلس الوطني للمقالع والكسارات ينص على أنّ لا تأثير للمقالع على المياه، الجوفية والسطحية رغم 300 صفحة وثائق سجلناها في قلم الوزير وأبلغنا مدير مكتبه بها، تثبت أنّ مقالع الترابة تقع فوق مياه الجرادي، وبين الينابيع، وعلى مجرى نهر العصفور، سائلًا "ألم يقرأ أسماء العقارات التي شرّعها لتصبح مقالع :عين أيقاش في كفرحزير، عين قمر الدين في بدبهون وساقية أوكار الضباع"، مطالبا بمحاكمته بموجب قانون المياه واستقالته فورًا".

واعتبر ان "وزير الصناعة الحالي هو رأس حربة تدمير الكورة، اذ رفع سعر الإسمنت بشكل فاحش على الشعب اللبناني، في صفقات وسمسرات لم تعد خافية على أحد"، مطالبًا برفع السرية المصرفية عن حساباته، ومحاكمته بقوانين البيئة والصحة وحماية المستهلك".

وأضاف: "وثّقنا الهجوم الإجرامي على الكورة بآلاف الصور والفيديوهات، يوميًا، من نهر العصفور إلى وادي عين كسونا، ومن كنيسة مار تقلا إلى خزان الجرادي الجوفي تحت مصنع الترابة الوطنية مباشرة".

ولفت إلى أنه "بالرغم من قرار مجلس شورى الدولة أبلغت قوى الأمن الداخلي الشركتين بوقف المقالع، لكنها ما زالت تعمل وتتمدد، وتبتلع الجبال والأحراش وبساتين الزيتون".

واعتبر أن "الحل موجود وهو استيراد الإسمنت كما تفعل سوريا، وهو أرخص بكثير، وأغلى ثمن للإسمنت المستورد هو وقف مجزرة السرطان".

وتوجّه عيناتي الى قضاة مجلس شورى الدولة داعيا إياهم الى "عدم الرضوخ للضغوط والتدخلات المدفوعة الثمن وإيقاف تنفيذ قرار المحافظ، وابطاله مع قرار المجلس الوطني للمقالع، المستند إلى كتاب من وزارة الطاقة والمياه خارج عن الحقيقة".

غوى النكت

لفتت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت إلى أنّ "قضية المقالع في الكورة ليست قضية بيئية فحسب، بل هي قضية صحة عامة وزراعة ومياه وتنوّع بيولوجي، وقضية عدالة بيئية أيضًا؛ إذ تذهب أرباح استخراج الصخور إلى جهات محدّدة، فيما يدفع أهالي المنطقة الثمن من صحتهم وهوائهم ومياههم وأراضيهم الزراعية".

وأضافت: "بين عامَي 2019 و2020، قاست جامعة البلمند ومختبرات غرينبيس للأبحاث في جامعة إكستر، بالتعاون مع غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجسيمات الدقيقة في هواء كفرحزير وفيع، وأظهرت النتائج أنّ التلوّث في كفرحزير تجاوز الحدّ اليومي الذي تحدّده منظمة الصحة العالمية في 62% من أيام القياس، وفي بلدة فيع 79%. أمّا متوسّط التلوّث، فتجاوز الحدّ السنوي الموصى به بأكثر من أربعة أضعاف".

وقالت: "إنّ هذه الجسيمات ليست غبارًا عابرًا؛ فهي تصل إلى عمق الرئتين وإلى مجرى الدم، ويرتبط التعرّض الطويل لها بأمراض القلب والجهاز التنفسي وسرطان الرئة والوفاة المبكرة. والأهم أنّ قانون حماية نوعية الهواء رقم 78 لعام 2018 يُلزم لبنان بمعايير منظمة الصحة العالمية. وعليه، فإن الهواء الذي يتنفّسه أهل الكورة يشكّل خرقًا يوميًا لقانون لبناني نافذ".

وأوضحت أنّ "الكورة تتميّز بأرض كلسية متشقّقة تتحرّك المياه فيها عبر الشقوق. ويهدّد التفجير والحفر أحد أغنى خزّانات المياه الجوفية على الساحل اللبناني، وتمتلك شركتا الترابة وحدهما حقوق ضخّ تقارب 4,500 متر مكعّب يوميًا من المياه الجوفية، أي ما يقارب الإمداد اليومي لخمس بلدات كورانية مجتمعة. وقد رُصدت معادن ثقيلة في تربة الكورة، مع خطورة وصولها إلى المياه الجوفية. أمّا الزيتون، الذي يشكّل هوية الكورة وركيزة اقتصادها، فيغطّي الغبار أوراقه، ما يؤثّر في عملية التمثيل الضوئي والنمو ويُضعف إنتاجه".

وأشارت إلى أنّ "المقالع تؤدّي المقالع إلى تدمير الموائل الطبيعية وإزالة النباتات، تعرية التربة وزيادة الجريان السطحي وعدم استقرار المنحدرات، تغيير شكل الجبال والمنحدرات".

وأوضحت أنّ "صناعة الإسمنت تُسهم بنحو 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) عالميًا. وينتج جزء كبير منها عن التحويل الكيميائي للحجر الكلسي أمّا الباقي، فينتج عن احتراق الوقود في الأفران".

وختمت: "الكورة ليست منطقة تضحية. تدفع الكورة من هوائها ومياهها وجبالها وزيتونها ثمن مقالع مخالفة".

فارس ناصيف

وشرح رئيس جمعية "وصية الأرض" فارس ناصيف في كلمته كيف تزوّر الوزارات المعلومات، مشيرًا إلى أن "وزارة البيئة على دراية تامّة بما يحصل في الكورة وكفرحزير وبدبهون وهي تعلم أنّ أكثر من 60% من كفرحزير و 80% في بدبهون صوتوا رفضًا للمقالع، وقد تأكدنا في وصية الأرض أن الاعتراضات قد وصلت الى الوزارة".

وقال:" الناس في الكورة تموت بسبب السرطان، والدراسات التي أجراها عدد كبير من الجمعيات والجامعات تؤكد أنّ التلوث التي تسببه المقالع قاتل، وأنه السبب في القضاء على الزيتون والمياه في المنطقة".

أما بالنسبة للمياه في بلدة بدبهون، فعرض ناصيف خريطة تظهر توقف 10 آبار في البلدة التي تعيش على سفح خزان من المياه ينبع 5 ملايين متر مكعب يوميا، إلا أنها اليوم تعيش على المياه التي تمدها بها شركات الاسمنت، سائلا: "هل تساعد هذه الكميات من المياه الأهالي لزرع أراضيهم، واصفا ما يحصل بأنه تهجير لأهل البلدة".

وختم: "إنّ جمعية "وصية الأرض" ترى أنّ هذه الأضرار قاتلة ماديًا وجسديًا، ونحن نريد للكورة العدالة البيئية والاجتماعية ووقف الفساد".

المصدر الأصلي

واوضحت المفكرة ان "المؤتمر جاء بعدما تمّ بشكل مفاجئ، انتزاع ملفّ استثمار مقالع في الكورة من الغرفة المتخصصة في مجلس الشورى التي أصدرتْ القرار بوقف تنفيذ القرار الحكومي بفتح الباب أمام الترخيص باستثمار المقالع في نيسان الماضي. من دون أي مناقشة مسبقة أو تعليل، ونقله إلى مجلس القضايا. وقد نقل الملف إلى هيئة قضائية أخرى هي هيئة القضايا من دون تعليل. وقد شكّل ذلك حالة جديدة من حالات إبعاد القاضي الذي قد يتجرّأ على اتخاذ قرارات لا تروق للسلطة الحاكمة".

صاغية

وقال رئيس تحرير المفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية: "إنّها ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها للحديث عن فساد المقالع، هذه المقالع التي تحولت إلى عنوان عريض لحكم اللاقانون وللّادولة، وللتآمر الحاصل على أعلى المستويات بين السلطة الحاكمة والمصالح الاحتكارية".

وقدّم ثلاث ملاحظات "في متناول الرأي العام ليكون شاهدًا على انزلاقة حكومة الإصلاح في هذا المجال، محتكمين إليه كما يحصل في أيّ ديمقراطية... الملاحظة الأولى، أنّ الحكومة تخالف القانون عنوة، فهي تجاهلت تمامًا المخطط التوجيهي النافذ قانونًا والمعمول به وهو المخطط المرفق 8803/2002، لتستند في المقابل على قرار حكومي استعادته من الأرشيف ويعود لسنوات الوصاية في 1997. لماذا؟ لأنّ هذا القرار تمّ إقراره من دون أي اعتبار بيئي يسمح باستثمار مقالع في الكورة وبذلك بخلاف المخطط التوجيهي المعمول له والذي حلّ محلّه وألغاه والذي لا يسمح أبدًا بذلك بالنظر إلى الاعتبارات البيئية. وزارة البيئة تفاخر اليوم أنّها التزمت احترام القانون، لكن مظهر القانون الذي تتزيّن به هو مظهر مخادع لأنّه مجرّد قانون ملغى استوردته خدمة لأهدافها، فيما أنّها تخالف بداهة القانون المعمول به".

اضاف: "الملاحظة الثانية هي أنّ الجمعيات البيئية هي التي تحمي الشرعية التي هدّدتها الحكومة، فمنذ قرابة 7 سنوات وتحديدًا منذ 2019، لجأت العديد من الجمعيات البيئية بالتعاون مع "المفكرة القانونية" إلى القضاء وتحديدًا مجلس شورى الدولة، من أجل إبطال القرارات الحكومية الصادرة لصالح شركات الإسمنت خلافًا للقانون. وقد نجحت هذه الجمعيات في الاستحصال على خمسة قرارات بإبطال قرارات حكومية صدرت في فترات متلاحقة، مثبتة بذلك صفتها وتخصّصها في الدفاع عن البيئة، وتحديدًا في الظروف التي شذّت فيها السلطة السياسية عن الشرعية وعن مسؤوليتها في حماية البيئة".

وتابع:"إن الحكومة لم تعبّر يومًا عن تقديرها لهذه الجمعيات التي حمت الشرعية التي هددتها. لكن خاصمتها وعادتها دومًا بصورة مستهجنة. وهذا ما نستشفّه اليوم من خطاب وزارة البيئة ودفاعها أمام القضاء والذي ينبني على إنكار صفة هذه الجمعيات ودورها، علاوة على التنمّر عليها والطعن في شرعيتها". وأكد أنّ التجنّي "يخالف عنوة قانون حماية البيئة التي تضع واجب حمايتها على كل مواطن، فكيف بالأحرى الجمعيات المتخصّصة في حماية البيئة".

واردف:" اما الملاحظة الثالثة، فهي ان نقل الملف من الغرفة المختصّة هو تهديد للمحاكمة العادلة، وأوضح أنّ "الغرفة الخامسة وهي الغرفة المختصة في مجلس شورى الدولة وفق قرار توزيع الأعمال والتراخيص والتصنيفات، اتخذت قرارًا بوقف تنفيذ القرار الحكومي فعليّا منذ 14 تموز من هذه السنة. كان يقتضي أن تعمد الحكومة فور صدور هذا القرار إلى وقف تراخيص استثمار المقالع بعدما أوقف القضاء نفاذ سندها القانوني. إلّا أنّه بدلًا عن ذلك، واصلت الشركات أعمالها وكأنّ شيئًا لم يحصل وكأنّما القضاء كما القانون غير موجودين. وكل ما فعلته الحكومة، هو تقديم الطلب تلو الآخر لانتزاع قرار بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ الذي لم تنفذه قط".

واشار الى ان "ذلك ترافق مع صدور قرار غير معلل لا نعرف ظروف اتخاذه، بانتزاع ملف القضية من الغرفة المختصّة لدى مجلس شورى الدولة لنقله إلى هيئة قضائية أخرى (مجلس القضايا) بما يشكّل حالة جديدة من حالات إبعاد القاضي الذي قد يتجرّأ على اتخاذ قرارات لا تروق للسلطة الحاكمة. وأعرب عن "مخاوف جدية من وجود تدخلات في القضاء ومن احتمال حرماننا من المحاكمة العادلة بفعل حرماننا من عدالة القاضي الطبيعي أيّ القاضي المختصّ ومن أن يكن مجرد تمهيد للرجوع عن قرار وقف التنفيذ تثبيتًا للاشرعية وللاقانون".

النائبة عون صليبا

وانتقدت النائبة عون صليبا، في كلمتها "عدم احترام قرارات مجلس شورى الدولة بشأن وقف تنفيذ التراخيص لشركات الإسمنت، وعدم استجابة وزارة البيئة لطلباته، ثم محاولة تنحية القاضي والغرفة المختصة بالنظر في الملف". وأشارت إلى أنّه "تم تجاهل الاعتراضات المسجّلة لدى بلدتَي بدبهون وكفرحزير ومحافظ الشمال، والتعامل معها بوصفها خلافات محلية، بدل أخذ موقف المجتمع المحلي والبلديات في الاعتبار".

وبعد أن استعرضت الجهات التي تتبع لها الشركات الثلاثة المسيطرة على القطاع، رابطةً قدرتها على فرض مصالحها بعلاقات أصحابها ونفوذهم السياسي، اعتبرت أنّ "هذا الواقع يكرّس الاحتكار ويخالف قانون المنافسة، داعيةً إلى فتح باب استيراد الإسمنت، مشيرة إلى أنّ فرض رسوم جمركية وضرائب تتجاوز 75%، يمنع المنافسة الفعلية ويُبقي السوق والأسعار تحت سيطرة الشركات الثلاث، مع استمرار اقتلاع الجبال".

وأوضحت أنّ "مخططات العمل للسنوات العشر المقبلة، وتوسيع نطاق الاستثمار وتسييج مواقع العمل، تهدّد القرى وتدفع سكانها إلى الرحيل، معتبرة أنّ ما يجري هو تهجير متعمّد لأهالي المنطقة".

وعن المياه في بلدة بدبهون، أشارت الى ان "الشركات تزوّد السكان بالمياه مرتين أسبوعيًا عبر خزانات، إلّا أنّ هذه الكميات لا تكفي، وهي تستعمل هذا الأمر كوسيلة ضغط على من يعترض أو يرفع صوته اعتراضًا على وجود المقالع".

ولفتت الى "استخدام بعض المواقع المستثمَرة لرمي النفايات، بعد استخراج محتويات الجبال منها، بما يضيف أضرارًا جديدة إلى الأضرار القائمة، وتساءلت بشأن تخزين الوقود المستخدم في المصانع، وانتشار غباره، ومدى كفاية تغطية أماكن التخزين، والالتزام بمعايير الوقاية والسلامة العامة، داعية إلى مزيد من التحقّق في الأمر".

عيناتي

استهلّ رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي كلمته سائلًا: "هل سمعتم بالخيانة العظمى؟ الخيانة العظمى هي ما يحدث اليوم في الكورة. من أجل حفنة دولارات وهدايا مسمومة، تُباع صحة شعب كامل، وتُباد قرى بأكملها وتسرق ملايين الاطنان من تراب كفرحزير وبدبهون".

وقال: "إنّ كلّ من قبض مبالغ مالية من شركات ترابة هو شريك في الجريمة، شريك في إبادة جماعية بطيئة تضرب شكا والكورة والشمال: سرطان. أمراض قلب. أمراض صدرية وعصبية ووراثية. توحّد عند الأطفال. انعدام تركيز. شيخوخة مبكرة".

وسأل: "من أين جاءت هذه الأمراض؟ من اقتلاع صخور محمّلة بالمعادن الثقيلة والكبريت، وطحنها بين البيوت، وحرقها بالفحم الحجري، كبريت 6 بالمئة فوق أهم مياه جوفية في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "مليارات الأطنان من الغبار المسرطن، والزئبق، وسائر المعادن الثقيلة والديوكسين، والفيوران، ورماد الفحم المتطاير، والمطر الحمضي. أطلقتها مقالع ومصانع الترابة".

ودعا إلى "محاكمة أصحاب شركات الترابة القدم والجدد كمجرمي إبادة جماعية ودمار شامل، ومصادرة ثرواتهم الفاحشة لتعويض أسر ضحايا السرطان والقلب والربو، وحل وزارة البيئة لأنها لم تعد حامي ة للبيئة". وطالب ب"محاكمة كلّ مسؤول وافق على قتلنا بالفحم الحجري والبترولي كبريت 6% وغبار المقالع المجهري المحمل بالمعادن الثقيلة ووافق على إعادة عمل مقالع ومصانع الإسمنت الخارجة على القانون".

وتوجّه عيناتي إلى القضاة الشرفاء طالبًا منهم "قول الحقيقة، وعدم الرضوخ لأيّ ضغط من السياسيين الفاسدين، فالقضاء اللبناني أنبل من أن تمتد إليه يد الفساد السياسي". ودعا إلى "فضح الجهات السياسية التي تضغط على القضاة وتطلب منهم مخالفة القانون".

كما دعا عيناتي "المجتمع الدولي الى إيقاف المساعدات لحكومة تتدخل في القضاء، وتغطي اغتيال الإنسان والطبيعة، وتغطي تبييض أموال منهوبة صُرفت لشراء حصة هولسيم، الشركة المدانة سابقًا بتمويل الإرهاب في سوريا".

واعتبر أنّ "وزير الطاقة جو الصدّي هو أحد أهم المشرعين لعودة عمل المقالع بعد أن وجه كتابًا إلى المجلس الوطني للمقالع والكسارات ينص على أنّ لا تأثير للمقالع على المياه، الجوفية والسطحية رغم 300 صفحة وثائق سجلناها في قلم الوزير وأبلغنا مدير مكتبه بها، تثبت أنّ مقالع الترابة تقع فوق مياه الجرادي، وبين الينابيع، وعلى مجرى نهر العصفور، سائلًا "ألم يقرأ أسماء العقارات التي شرّعها لتصبح مقالع :عين أيقاش في كفرحزير، عين قمر الدين في بدبهون وساقية أوكار الضباع"، مطالبا بمحاكمته بموجب قانون المياه واستقالته فورًا".

واعتبر ان "وزير الصناعة الحالي هو رأس حربة تدمير الكورة، اذ رفع سعر الإسمنت بشكل فاحش على الشعب اللبناني، في صفقات وسمسرات لم تعد خافية على أحد"، مطالبًا برفع السرية المصرفية عن حساباته، ومحاكمته بقوانين البيئة والصحة وحماية المستهلك".

وأضاف: "وثّقنا الهجوم الإجرامي على الكورة بآلاف الصور والفيديوهات، يوميًا، من نهر العصفور إلى وادي عين كسونا، ومن كنيسة مار تقلا إلى خزان الجرادي الجوفي تحت مصنع الترابة الوطنية مباشرة".

ولفت إلى أنه "بالرغم من قرار مجلس شورى الدولة أبلغت قوى الأمن الداخلي الشركتين بوقف المقالع، لكنها ما زالت تعمل وتتمدد، وتبتلع الجبال والأحراش وبساتين الزيتون".

واعتبر أن "الحل موجود وهو استيراد الإسمنت كما تفعل سوريا، وهو أرخص بكثير، وأغلى ثمن للإسمنت المستورد هو وقف مجزرة السرطان".

وتوجّه عيناتي الى قضاة مجلس شورى الدولة داعيا إياهم الى "عدم الرضوخ للضغوط والتدخلات المدفوعة الثمن وإيقاف تنفيذ قرار المحافظ، وابطاله مع قرار المجلس الوطني للمقالع، المستند إلى كتاب من وزارة الطاقة والمياه خارج عن الحقيقة".

غوى النكت

لفتت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت إلى أنّ "قضية المقالع في الكورة ليست قضية بيئية فحسب، بل هي قضية صحة عامة وزراعة ومياه وتنوّع بيولوجي، وقضية عدالة بيئية أيضًا؛ إذ تذهب أرباح استخراج الصخور إلى جهات محدّدة، فيما يدفع أهالي المنطقة الثمن من صحتهم وهوائهم ومياههم وأراضيهم الزراعية".

وأضافت: "بين عامَي 2019 و2020، قاست جامعة البلمند ومختبرات غرينبيس للأبحاث في جامعة إكستر، بالتعاون مع غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجسيمات الدقيقة في هواء كفرحزير وفيع، وأظهرت النتائج أنّ التلوّث في كفرحزير تجاوز الحدّ اليومي الذي تحدّده منظمة الصحة العالمية في 62% من أيام القياس، وفي بلدة فيع 79%. أمّا متوسّط التلوّث، فتجاوز الحدّ السنوي الموصى به بأكثر من أربعة أضعاف".

وقالت: "إنّ هذه الجسيمات ليست غبارًا عابرًا؛ فهي تصل إلى عمق الرئتين وإلى مجرى الدم، ويرتبط التعرّض الطويل لها بأمراض القلب والجهاز التنفسي وسرطان الرئة والوفاة المبكرة. والأهم أنّ قانون حماية نوعية الهواء رقم 78 لعام 2018 يُلزم لبنان بمعايير منظمة الصحة العالمية. وعليه، فإن الهواء الذي يتنفّسه أهل الكورة يشكّل خرقًا يوميًا لقانون لبناني نافذ".

وأوضحت أنّ "الكورة تتميّز بأرض كلسية متشقّقة تتحرّك المياه فيها عبر الشقوق. ويهدّد التفجير والحفر أحد أغنى خزّانات المياه الجوفية على الساحل اللبناني، وتمتلك شركتا الترابة وحدهما حقوق ضخّ تقارب 4,500 متر مكعّب يوميًا من المياه الجوفية، أي ما يقارب الإمداد اليومي لخمس بلدات كورانية مجتمعة. وقد رُصدت معادن ثقيلة في تربة الكورة، مع خطورة وصولها إلى المياه الجوفية. أمّا الزيتون، الذي يشكّل هوية الكورة وركيزة اقتصادها، فيغطّي الغبار أوراقه، ما يؤثّر في عملية التمثيل الضوئي والنمو ويُضعف إنتاجه".

وأشارت إلى أنّ "المقالع تؤدّي المقالع إلى تدمير الموائل الطبيعية وإزالة النباتات، تعرية التربة وزيادة الجريان السطحي وعدم استقرار المنحدرات، تغيير شكل الجبال والمنحدرات".

وأوضحت أنّ "صناعة الإسمنت تُسهم بنحو 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) عالميًا. وينتج جزء كبير منها عن التحويل الكيميائي للحجر الكلسي أمّا الباقي، فينتج عن احتراق الوقود في الأفران".

وختمت: "الكورة ليست منطقة تضحية. تدفع الكورة من هوائها ومياهها وجبالها وزيتونها ثمن مقالع مخالفة".

فارس ناصيف

وشرح رئيس جمعية "وصية الأرض" فارس ناصيف في كلمته كيف تزوّر الوزارات المعلومات، مشيرًا إلى أن "وزارة البيئة على دراية تامّة بما يحصل في الكورة وكفرحزير وبدبهون وهي تعلم أنّ أكثر من 60% من كفرحزير و 80% في بدبهون صوتوا رفضًا للمقالع، وقد تأكدنا في وصية الأرض أن الاعتراضات قد وصلت الى الوزارة".

وقال:" الناس في الكورة تموت بسبب السرطان، والدراسات التي أجراها عدد كبير من الجمعيات والجامعات تؤكد أنّ التلوث التي تسببه المقالع قاتل، وأنه السبب في القضاء على الزيتون والمياه في المنطقة".

أما بالنسبة للمياه في بلدة بدبهون، فعرض ناصيف خريطة تظهر توقف 10 آبار في البلدة التي تعيش على سفح خزان من المياه ينبع 5 ملايين متر مكعب يوميا، إلا أنها اليوم تعيش على المياه التي تمدها بها شركات الاسمنت، سائلا: "هل تساعد هذه الكميات من المياه الأهالي لزرع أراضيهم، واصفا ما يحصل بأنه تهجير لأهل البلدة".

وختم: "إنّ جمعية "وصية الأرض" ترى أنّ هذه الأضرار قاتلة ماديًا وجسديًا، ونحن نريد للكورة العدالة البيئية والاجتماعية ووقف الفساد".

المصدر الأصلي

واوضحت المفكرة ان "المؤتمر جاء بعدما تمّ بشكل مفاجئ، انتزاع ملفّ استثمار مقالع في الكورة من الغرفة المتخصصة في مجلس الشورى التي أصدرتْ القرار بوقف تنفيذ القرار الحكومي بفتح الباب أمام الترخيص باستثمار المقالع في نيسان الماضي. من دون أي مناقشة مسبقة أو تعليل، ونقله إلى مجلس القضايا. وقد نقل الملف إلى هيئة قضائية أخرى هي هيئة القضايا من دون تعليل. وقد شكّل ذلك حالة جديدة من حالات إبعاد القاضي الذي قد يتجرّأ على اتخاذ قرارات لا تروق للسلطة الحاكمة".

صاغية

وقال رئيس تحرير المفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية: "إنّها ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها للحديث عن فساد المقالع، هذه المقالع التي تحولت إلى عنوان عريض لحكم اللاقانون وللّادولة، وللتآمر الحاصل على أعلى المستويات بين السلطة الحاكمة والمصالح الاحتكارية".

وقدّم ثلاث ملاحظات "في متناول الرأي العام ليكون شاهدًا على انزلاقة حكومة الإصلاح في هذا المجال، محتكمين إليه كما يحصل في أيّ ديمقراطية... الملاحظة الأولى، أنّ الحكومة تخالف القانون عنوة، فهي تجاهلت تمامًا المخطط التوجيهي النافذ قانونًا والمعمول به وهو المخطط المرفق 8803/2002، لتستند في المقابل على قرار حكومي استعادته من الأرشيف ويعود لسنوات الوصاية في 1997. لماذا؟ لأنّ هذا القرار تمّ إقراره من دون أي اعتبار بيئي يسمح باستثمار مقالع في الكورة وبذلك بخلاف المخطط التوجيهي المعمول له والذي حلّ محلّه وألغاه والذي لا يسمح أبدًا بذلك بالنظر إلى الاعتبارات البيئية. وزارة البيئة تفاخر اليوم أنّها التزمت احترام القانون، لكن مظهر القانون الذي تتزيّن به هو مظهر مخادع لأنّه مجرّد قانون ملغى استوردته خدمة لأهدافها، فيما أنّها تخالف بداهة القانون المعمول به".

اضاف: "الملاحظة الثانية هي أنّ الجمعيات البيئية هي التي تحمي الشرعية التي هدّدتها الحكومة، فمنذ قرابة 7 سنوات وتحديدًا منذ 2019، لجأت العديد من الجمعيات البيئية بالتعاون مع "المفكرة القانونية" إلى القضاء وتحديدًا مجلس شورى الدولة، من أجل إبطال القرارات الحكومية الصادرة لصالح شركات الإسمنت خلافًا للقانون. وقد نجحت هذه الجمعيات في الاستحصال على خمسة قرارات بإبطال قرارات حكومية صدرت في فترات متلاحقة، مثبتة بذلك صفتها وتخصّصها في الدفاع عن البيئة، وتحديدًا في الظروف التي شذّت فيها السلطة السياسية عن الشرعية وعن مسؤوليتها في حماية البيئة".

وتابع:"إن الحكومة لم تعبّر يومًا عن تقديرها لهذه الجمعيات التي حمت الشرعية التي هددتها. لكن خاصمتها وعادتها دومًا بصورة مستهجنة. وهذا ما نستشفّه اليوم من خطاب وزارة البيئة ودفاعها أمام القضاء والذي ينبني على إنكار صفة هذه الجمعيات ودورها، علاوة على التنمّر عليها والطعن في شرعيتها". وأكد أنّ التجنّي "يخالف عنوة قانون حماية البيئة التي تضع واجب حمايتها على كل مواطن، فكيف بالأحرى الجمعيات المتخصّصة في حماية البيئة".

واردف:" اما الملاحظة الثالثة، فهي ان نقل الملف من الغرفة المختصّة هو تهديد للمحاكمة العادلة، وأوضح أنّ "الغرفة الخامسة وهي الغرفة المختصة في مجلس شورى الدولة وفق قرار توزيع الأعمال والتراخيص والتصنيفات، اتخذت قرارًا بوقف تنفيذ القرار الحكومي فعليّا منذ 14 تموز من هذه السنة. كان يقتضي أن تعمد الحكومة فور صدور هذا القرار إلى وقف تراخيص استثمار المقالع بعدما أوقف القضاء نفاذ سندها القانوني. إلّا أنّه بدلًا عن ذلك، واصلت الشركات أعمالها وكأنّ شيئًا لم يحصل وكأنّما القضاء كما القانون غير موجودين. وكل ما فعلته الحكومة، هو تقديم الطلب تلو الآخر لانتزاع قرار بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ الذي لم تنفذه قط".

واشار الى ان "ذلك ترافق مع صدور قرار غير معلل لا نعرف ظروف اتخاذه، بانتزاع ملف القضية من الغرفة المختصّة لدى مجلس شورى الدولة لنقله إلى هيئة قضائية أخرى (مجلس القضايا) بما يشكّل حالة جديدة من حالات إبعاد القاضي الذي قد يتجرّأ على اتخاذ قرارات لا تروق للسلطة الحاكمة. وأعرب عن "مخاوف جدية من وجود تدخلات في القضاء ومن احتمال حرماننا من المحاكمة العادلة بفعل حرماننا من عدالة القاضي الطبيعي أيّ القاضي المختصّ ومن أن يكن مجرد تمهيد للرجوع عن قرار وقف التنفيذ تثبيتًا للاشرعية وللاقانون".

النائبة عون صليبا

وانتقدت النائبة عون صليبا، في كلمتها "عدم احترام قرارات مجلس شورى الدولة بشأن وقف تنفيذ التراخيص لشركات الإسمنت، وعدم استجابة وزارة البيئة لطلباته، ثم محاولة تنحية القاضي والغرفة المختصة بالنظر في الملف". وأشارت إلى أنّه "تم تجاهل الاعتراضات المسجّلة لدى بلدتَي بدبهون وكفرحزير ومحافظ الشمال، والتعامل معها بوصفها خلافات محلية، بدل أخذ موقف المجتمع المحلي والبلديات في الاعتبار".

وبعد أن استعرضت الجهات التي تتبع لها الشركات الثلاثة المسيطرة على القطاع، رابطةً قدرتها على فرض مصالحها بعلاقات أصحابها ونفوذهم السياسي، اعتبرت أنّ "هذا الواقع يكرّس الاحتكار ويخالف قانون المنافسة، داعيةً إلى فتح باب استيراد الإسمنت، مشيرة إلى أنّ فرض رسوم جمركية وضرائب تتجاوز 75%، يمنع المنافسة الفعلية ويُبقي السوق والأسعار تحت سيطرة الشركات الثلاث، مع استمرار اقتلاع الجبال".

وأوضحت أنّ "مخططات العمل للسنوات العشر المقبلة، وتوسيع نطاق الاستثمار وتسييج مواقع العمل، تهدّد القرى وتدفع سكانها إلى الرحيل، معتبرة أنّ ما يجري هو تهجير متعمّد لأهالي المنطقة".

وعن المياه في بلدة بدبهون، أشارت الى ان "الشركات تزوّد السكان بالمياه مرتين أسبوعيًا عبر خزانات، إلّا أنّ هذه الكميات لا تكفي، وهي تستعمل هذا الأمر كوسيلة ضغط على من يعترض أو يرفع صوته اعتراضًا على وجود المقالع".

ولفتت الى "استخدام بعض المواقع المستثمَرة لرمي النفايات، بعد استخراج محتويات الجبال منها، بما يضيف أضرارًا جديدة إلى الأضرار القائمة، وتساءلت بشأن تخزين الوقود المستخدم في المصانع، وانتشار غباره، ومدى كفاية تغطية أماكن التخزين، والالتزام بمعايير الوقاية والسلامة العامة، داعية إلى مزيد من التحقّق في الأمر".

عيناتي

استهلّ رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي كلمته سائلًا: "هل سمعتم بالخيانة العظمى؟ الخيانة العظمى هي ما يحدث اليوم في الكورة. من أجل حفنة دولارات وهدايا مسمومة، تُباع صحة شعب كامل، وتُباد قرى بأكملها وتسرق ملايين الاطنان من تراب كفرحزير وبدبهون".

وقال: "إنّ كلّ من قبض مبالغ مالية من شركات ترابة هو شريك في الجريمة، شريك في إبادة جماعية بطيئة تضرب شكا والكورة والشمال: سرطان. أمراض قلب. أمراض صدرية وعصبية ووراثية. توحّد عند الأطفال. انعدام تركيز. شيخوخة مبكرة".

وسأل: "من أين جاءت هذه الأمراض؟ من اقتلاع صخور محمّلة بالمعادن الثقيلة والكبريت، وطحنها بين البيوت، وحرقها بالفحم الحجري، كبريت 6 بالمئة فوق أهم مياه جوفية في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "مليارات الأطنان من الغبار المسرطن، والزئبق، وسائر المعادن الثقيلة والديوكسين، والفيوران، ورماد الفحم المتطاير، والمطر الحمضي. أطلقتها مقالع ومصانع الترابة".

ودعا إلى "محاكمة أصحاب شركات الترابة القدم والجدد كمجرمي إبادة جماعية ودمار شامل، ومصادرة ثرواتهم الفاحشة لتعويض أسر ضحايا السرطان والقلب والربو، وحل وزارة البيئة لأنها لم تعد حامي ة للبيئة". وطالب ب"محاكمة كلّ مسؤول وافق على قتلنا بالفحم الحجري والبترولي كبريت 6% وغبار المقالع المجهري المحمل بالمعادن الثقيلة ووافق على إعادة عمل مقالع ومصانع الإسمنت الخارجة على القانون".

وتوجّه عيناتي إلى القضاة الشرفاء طالبًا منهم "قول الحقيقة، وعدم الرضوخ لأيّ ضغط من السياسيين الفاسدين، فالقضاء اللبناني أنبل من أن تمتد إليه يد الفساد السياسي". ودعا إلى "فضح الجهات السياسية التي تضغط على القضاة وتطلب منهم مخالفة القانون".

كما دعا عيناتي "المجتمع الدولي الى إيقاف المساعدات لحكومة تتدخل في القضاء، وتغطي اغتيال الإنسان والطبيعة، وتغطي تبييض أموال منهوبة صُرفت لشراء حصة هولسيم، الشركة المدانة سابقًا بتمويل الإرهاب في سوريا".

واعتبر أنّ "وزير الطاقة جو الصدّي هو أحد أهم المشرعين لعودة عمل المقالع بعد أن وجه كتابًا إلى المجلس الوطني للمقالع والكسارات ينص على أنّ لا تأثير للمقالع على المياه، الجوفية والسطحية رغم 300 صفحة وثائق سجلناها في قلم الوزير وأبلغنا مدير مكتبه بها، تثبت أنّ مقالع الترابة تقع فوق مياه الجرادي، وبين الينابيع، وعلى مجرى نهر العصفور، سائلًا "ألم يقرأ أسماء العقارات التي شرّعها لتصبح مقالع :عين أيقاش في كفرحزير، عين قمر الدين في بدبهون وساقية أوكار الضباع"، مطالبا بمحاكمته بموجب قانون المياه واستقالته فورًا".

واعتبر ان "وزير الصناعة الحالي هو رأس حربة تدمير الكورة، اذ رفع سعر الإسمنت بشكل فاحش على الشعب اللبناني، في صفقات وسمسرات لم تعد خافية على أحد"، مطالبًا برفع السرية المصرفية عن حساباته، ومحاكمته بقوانين البيئة والصحة وحماية المستهلك".

وأضاف: "وثّقنا الهجوم الإجرامي على الكورة بآلاف الصور والفيديوهات، يوميًا، من نهر العصفور إلى وادي عين كسونا، ومن كنيسة مار تقلا إلى خزان الجرادي الجوفي تحت مصنع الترابة الوطنية مباشرة".

ولفت إلى أنه "بالرغم من قرار مجلس شورى الدولة أبلغت قوى الأمن الداخلي الشركتين بوقف المقالع، لكنها ما زالت تعمل وتتمدد، وتبتلع الجبال والأحراش وبساتين الزيتون".

واعتبر أن "الحل موجود وهو استيراد الإسمنت كما تفعل سوريا، وهو أرخص بكثير، وأغلى ثمن للإسمنت المستورد هو وقف مجزرة السرطان".

وتوجّه عيناتي الى قضاة مجلس شورى الدولة داعيا إياهم الى "عدم الرضوخ للضغوط والتدخلات المدفوعة الثمن وإيقاف تنفيذ قرار المحافظ، وابطاله مع قرار المجلس الوطني للمقالع، المستند إلى كتاب من وزارة الطاقة والمياه خارج عن الحقيقة".

غوى النكت

لفتت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت إلى أنّ "قضية المقالع في الكورة ليست قضية بيئية فحسب، بل هي قضية صحة عامة وزراعة ومياه وتنوّع بيولوجي، وقضية عدالة بيئية أيضًا؛ إذ تذهب أرباح استخراج الصخور إلى جهات محدّدة، فيما يدفع أهالي المنطقة الثمن من صحتهم وهوائهم ومياههم وأراضيهم الزراعية".

وأضافت: "بين عامَي 2019 و2020، قاست جامعة البلمند ومختبرات غرينبيس للأبحاث في جامعة إكستر، بالتعاون مع غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجسيمات الدقيقة في هواء كفرحزير وفيع، وأظهرت النتائج أنّ التلوّث في كفرحزير تجاوز الحدّ اليومي الذي تحدّده منظمة الصحة العالمية في 62% من أيام القياس، وفي بلدة فيع 79%. أمّا متوسّط التلوّث، فتجاوز الحدّ السنوي الموصى به بأكثر من أربعة أضعاف".

وقالت: "إنّ هذه الجسيمات ليست غبارًا عابرًا؛ فهي تصل إلى عمق الرئتين وإلى مجرى الدم، ويرتبط التعرّض الطويل لها بأمراض القلب والجهاز التنفسي وسرطان الرئة والوفاة المبكرة. والأهم أنّ قانون حماية نوعية الهواء رقم 78 لعام 2018 يُلزم لبنان بمعايير منظمة الصحة العالمية. وعليه، فإن الهواء الذي يتنفّسه أهل الكورة يشكّل خرقًا يوميًا لقانون لبناني نافذ".

وأوضحت أنّ "الكورة تتميّز بأرض كلسية متشقّقة تتحرّك المياه فيها عبر الشقوق. ويهدّد التفجير والحفر أحد أغنى خزّانات المياه الجوفية على الساحل اللبناني، وتمتلك شركتا الترابة وحدهما حقوق ضخّ تقارب 4,500 متر مكعّب يوميًا من المياه الجوفية، أي ما يقارب الإمداد اليومي لخمس بلدات كورانية مجتمعة. وقد رُصدت معادن ثقيلة في تربة الكورة، مع خطورة وصولها إلى المياه الجوفية. أمّا الزيتون، الذي يشكّل هوية الكورة وركيزة اقتصادها، فيغطّي الغبار أوراقه، ما يؤثّر في عملية التمثيل الضوئي والنمو ويُضعف إنتاجه".

وأشارت إلى أنّ "المقالع تؤدّي المقالع إلى تدمير الموائل الطبيعية وإزالة النباتات، تعرية التربة وزيادة الجريان السطحي وعدم استقرار المنحدرات، تغيير شكل الجبال والمنحدرات".

وأوضحت أنّ "صناعة الإسمنت تُسهم بنحو 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) عالميًا. وينتج جزء كبير منها عن التحويل الكيميائي للحجر الكلسي أمّا الباقي، فينتج عن احتراق الوقود في الأفران".

وختمت: "الكورة ليست منطقة تضحية. تدفع الكورة من هوائها ومياهها وجبالها وزيتونها ثمن مقالع مخالفة".

فارس ناصيف

وشرح رئيس جمعية "وصية الأرض" فارس ناصيف في كلمته كيف تزوّر الوزارات المعلومات، مشيرًا إلى أن "وزارة البيئة على دراية تامّة بما يحصل في الكورة وكفرحزير وبدبهون وهي تعلم أنّ أكثر من 60% من كفرحزير و 80% في بدبهون صوتوا رفضًا للمقالع، وقد تأكدنا في وصية الأرض أن الاعتراضات قد وصلت الى الوزارة".

وقال:" الناس في الكورة تموت بسبب السرطان، والدراسات التي أجراها عدد كبير من الجمعيات والجامعات تؤكد أنّ التلوث التي تسببه المقالع قاتل، وأنه السبب في القضاء على الزيتون والمياه في المنطقة".

أما بالنسبة للمياه في بلدة بدبهون، فعرض ناصيف خريطة تظهر توقف 10 آبار في البلدة التي تعيش على سفح خزان من المياه ينبع 5 ملايين متر مكعب يوميا، إلا أنها اليوم تعيش على المياه التي تمدها بها شركات الاسمنت، سائلا: "هل تساعد هذه الكميات من المياه الأهالي لزرع أراضيهم، واصفا ما يحصل بأنه تهجير لأهل البلدة".

وختم: "إنّ جمعية "وصية الأرض" ترى أنّ هذه الأضرار قاتلة ماديًا وجسديًا، ونحن نريد للكورة العدالة البيئية والاجتماعية ووقف الفساد".

المصدر الأصلي

💬 Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a Comment