وقالت:"جاءت هذه المراجعة في إطار حرص الوزارة على حماية المال العام وضمان اعتدال الأسعار، والتصدي لأية تفاهمات أو تواطؤ بين بعض المشاركين في المناقصات، بما قد يؤثر في المنافسة الفعلية والأسعار المقدّمة.
ولهذه الغاية، عمدت الوزارة إلى" اعتماد آلية موحدة لتدقيق الأسعار وإعادة احتساب الحسومات وتصويب أسعار بعض المواد الأساسية، ما أدّى إلى خفض القيمة الإجمالية للمشاريع الخمسة والعشرين محقّقةً وفراً تجاوز 6.4 ملايين دولار، أي ما يقارب 7.7% من القيمة الأصلية".
وأكدت الوزارة "مواصلة اعتماد الإجراءات التي تعزّز الشفافية والمنافسة الفعلية وتصون حقوق الخزينة العامة".
=======










