ولفتت الى ان " الدفاع عن حقوق الموظفين ليس شعاراً يُرفع، ولا مادةً للاستثمار الإعلامي أو تسجيل المواقف، بل مسؤولية تتطلب الصدق والشفافية والتزام المصلحة الجماعية، بعيداً من المزايدات والحسابات الشخصية".
وأكدت اللجنة أن "حقوق الموظفين ليست للاستهلاك على منصات التواصل ، وأن تمثيلهم لا يكون بادعاء الدفاع عنهم أو التحدث باسمهم دون الرجوع إليهم، بل من خلال مواقف واضحة ومسؤولة، ومتابعة جدية لقضاياهم ومطالبهم"، واعتبرت أن " المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف وتضافر الجهود، لا خلق الانقسامات أو التشويش على العمل المطلبي، ولا استغلال هواجس الموظفين ومخاوفهم لتحقيق غايات لا تخدم قضيتهم. واعلنت انها ستبقى " ملتزمة الدفاع عن حقوق جميع الموظفين، بكل الوسائل المشروعة، ولن تتوانى عن توضيح الحقائق والتصدي لأي تضليل أو تحريف يمس قضيتهم أو يسيء إلى نضالهم".
وختمت مؤكدة ان "الحقوق تُصان بالمواقف والأفعال، لا بالشعارات والمنشورات".
===ج.س










