وخلال اللقاء، تم التأكيد، وفق بيان لمكتب فرنجية، على "تطبيق القانون المتعلق بإخضاع المستفيدين من الدعم الحكومي للتدقيق المالي الجنائي، الصادر بناء على اقتراح من النائب فرنجية في العام 2021".
في هذا السياق، أكّد جابر "تعاقد وزارة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان مع شركة "ألفاريز" لإجراء التدقيق الجنائي، وذلك بناء على الآلية المشتركة بين وزارتي المالية والعدل لوضع القانون المُشار اليه موضع التنفيذ". من جهته، شدّد فرنجية على أن "هذه الخطوة تشكّل مدخلاً أساسياً لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات"، مؤكداً أن "حماية المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المالي لا تنفصلان عن المحاسبة الفعلية ومكافحة الفساد".










