وقالت:" من يرفض مخالفة الأصول لا يصبح مسؤولاً عن تعطيل التشريع، مهما حاولتم قلب الوقائع. أما سائر تعليقاتكم وتوصيفاتكم لمداخلاتي ومداخلات زملائي ولإدارة الجلسة، فلن أُضيّع الوقت في تفنيدها واحدةً تلو الأخرى. يكفي، على سبيل المثال لا الحصر، أنكم أغفلتم واقعة طرح دولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب التصويت مرتين على إحالة أحد الاقتراحات إلى اللجان المشتركة، وسقوط الإحالة في المرتين. ولعلّ هذا المثال وحده كافٍ لإظهار الفارق بين توثيق مجريات الجلسة وانتقاء ما يخدم روايةً مسبقة. فمن يتصدّى لتقييم أداء الآخرين ومراقبة احترام القانون، حريّ به أولاً أن يحترم أبسط قواعد الدقة والإنصاف والأمانة في نقل الوقائع".
ختمت: "وعليه، أطالبكم بتصحيح ما نشرتموه، وأحمّلكم مسؤولية المعلومات المغلوطة والمضلّلة الواردة في تقريركم، مع احتفاظي بكامل حقي في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة في حق كل من يثبت مسؤوليته عن نشرها أو ترويجها. فالمصداقية لا يمنحها اسم المفكرة القانونية، والحقيقة لا تُفصَّل على قياس مصادر المعلومات".
====ج.س










