وانطلقت المسيرة من أمام "مدرسة رام الله" التابعة للأونروا، وتقدمها مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان يوسف أحمد، وعضوا المكتب السياسي خالدات حسين وعدنان يوسف، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادة لبنان وبيروت، وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية، والاتحادات والمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية. وجابت المسيرة شوارع وأزقة المخيم التي غصّت بالحشود.
وتخلل المسيرة هتافات طالبت ب"التراجع عن التقليصات والتمسك بحق العودةوصدحت الهتافات بمطالب اللاجئين كافة، مطالبين الأونروا بالتراجع عن إجراءات التقليص، والقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين"، واكدت "التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين".
ووجّه المشاركون تحية لصمود غزة واهلها، وطالبوا ب"وقف العدوان والحصار، وتوفير المساعدات والحياة الكريمة لأبنائها".
عثمان
بعد كلمة ترحيبية من القيادي في الجبهة محمود الشوني، تحدث عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان فؤاد عثمان، فاعتبر أن "مسيرة «الغضب والكرامة» في مخيمي شاتيلا وصبرا تأتي في سياق التصعيد والتحرك الجماهيري الذي تقوده الجبهة في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، رفضاً لتقليصات الأونروا، وللمطالبة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية، وإيصال صوت اللاجئين ومعاناتهم ومطالبهم إلى الجهات المعنية".
وأكد أن "الأونروا تجسّد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، وأن تمويلها التزام دولي لا يجوز التنصل منه"، داعياً "الدول المانحة والأمم المتحدة إلى تأمين تمويل مستدام وكافٍ يضمن استمرار برامجها وخدماتها".
وحذّر من "التداعيات الإنسانية والاجتماعية والمعيشية الخطيرة لاستمرار التقليصات وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، وما يترتب عليها من تهديد لمقومات حياة اللاجئين وأمنهم الاجتماعي"، كما رفض "التهديد بتسريح الموظفين أو المساس بحقوقهم"، مطالباً بـ"توفير الحماية والأمان الوظيفي لهم، وعدم تحميلهم تبعات أزمة التمويل والتقصير الدولي".
ودعا إلى "تفعيل التحرك السياسي والدبلوماسي والشعبي لحماية الأونروا"، مطالباً منظمة التحرير الفلسطينية بـ"تكثيف تحركاتها تجاه الدول المانحة وإدارة الوكالة، ووضع خطة وطنية لمواجهة استهدافها وضمان استمرار ولايتها وخدماتها ووقف تقليصاتها"، مؤكداً أن "الحفاظ عليها يشكّل مصلحة لبنانية فلسطينية مشتركة، ويسهم في صون حق العودة والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين".
كما دعا الدولة اللبنانية إلى "إنهاء الحرمان وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وفي مقدمتها حقا العمل والتملك، بما يعزز صمودهم ويحفظ كرامتهم"، مشدداً على أهمية "فتح حوار لبناني فلسطيني شامل ومستدام للتوافق على مقاربة شاملة ومتكاملة وغير مجتزأة لأوضاع اللاجئين، تصون المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".
وختم بالتأكيد على ضرورة "تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل أطر العمل المشترك، بما يعزز صمود اللاجئين، ويحمي الوجود الفلسطيني، ويحفظ أمن المخيمات واستقرارها، ويمكّن أبناء شعبنا من مواجهة التحديات".
حيدر
وفي كلمة باسم "الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة"، أكد الدكتور ناصر حيدر أن "التحركات الشعبية الرافضة لتقليصات الأونروا تعبّر عن تمسك اللاجئين بحقوقهم ورفضهم تحويل معاناتهم الإنسانية إلى ورقة ضغط أو ابتزاز".
وشدد على ضرورة "الحفاظ على الوكالة وضمان استمرار تمويلها وخدماتها، باعتبارها تتحمل مسؤولية دولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة"،داعيا إلى "التراجع عن إجراءات التقليص التي تهدد الخدمات الأساسية ومقومات حياة اللاجئين".
كما دعا الدولة اللبنانية إلى "مقاربة قضية اللاجئين من منظور شامل، والعمل على إنهاء الحرمان وإقرار حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها حقا العمل والتملك، وتأمين شروط الحياة الكريمة لهم، لتعزيز صمودهم وتمكينهم من مواصلة نضالهم الوطني والدفاع عن حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم".
=========