وقال السجناء، في بيان صدر الخميس، إنهم فوجئوا باستمرار استثنائهم من إجراءات الإفراج، في وقت بدأ فيه تنفيذ قانون العفو وإطلاق سراح عدد من المحكومين والموقوفين من مختلف مباني سجن رومية وسائر السجون اللبنانية، ومن ملفات وقضايا متعددة.
وأوضح البيان أن المشكلة تكمن في تمنّع بعض القضاة والنيابات العامة عن التعامل بإيجابية مع الملفات المرتبطة بالسجناء الإسلاميين، مطالبين بتوضيح رسمي لأسباب هذا التعطيل والجهة المسؤولة عنه.
ولا يزال السجناء الإسلاميون في المبنى «ب» يعتصمون في باحة المبنى، بانتظار رد من المسؤولين وتوضيحات بشأن مصير قرارات الإفراج، في ظل تصاعد حالة الاعتراض على ما يعتبرونه تمييزاً في آلية تطبيق القانون بين مباني السجن.
وأشار البيان إلى أن التحركات الاحتجاجية المرتقبة لن تقتصر على داخل السجن، بل ستترافق مع تحركات لأهالي السجناء وذويهم في الخارج، بهدف الضغط باتجاه معالجة القضية ووضع حد لما وصفوه بالمماطلة.
وطالب السجناء الجهات القضائية المعنية بتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرارات الإفراج، كما ناشدوا رئيس الحكومة ومدعي عام التمييز التدخل العاجل لضمان تنفيذ القرارات القضائية النافذة، ومنع أي عرقلة إدارية تحول دون تطبيق قانون العفو.
وأكد البيان أن السجناء لا يطالبون بامتيازات أو معاملة استثنائية، بل بتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز أو انتقائية، محذراً من استمرار معاناة السجناء في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها عدد منهم.