في هذا السياق، تتحدث أوساط ديبلوماسية في واشنطن عن توجه أميركي لتشديد الضغط السياسي على معرقلي تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بلبنان. وتشير هذه الأوساط لموقع “القوات اللبنانية”، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس حزمة إجراءات قد تطاول فئات مختلفة من الشخصيات التي تعمل بشكل علني على تعطيل مسار حصر السلاح بيد الدولة، سواء من مواقع سياسية أو نيابية أو بلدية أو أمنية، إضافة إلى من يوثّقون علاقاتهم العلنية مع “الحزب” من خلال حضور مناسباته والظهور إلى جانبه.
بحسب المصادر، ليس الهدف من هذه الإجراءات، وفق المنطق الأميركي، معاقبة رأي سياسي، بل إرسال رسالة واضحة: من يختار أن يكون جزءاً من منظومة تعطيل الدولة، لا يمكنه في الوقت نفسه أن يطلب الحماية من النظام المالي والسياسي الدولي الذي يعمل على تقويضه. ومن يرفض اتفاق الإطار والتفاهمات التي أبرمتها الدولة اللبنانية، يضع نفسه خارج الإجماع الوطني والدولي الذي يريد للبنان أن يخرج من دوامة الحروب.
لكن الأهم من كل ذلك، وفق المصادر، أن الرسالة الأميركية، كما عبّر عنها روبيو، تؤكد أن السياسة الأميركية تجاه لبنان ثابتة، ولن تتأثر لا بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ولا بأي مفاوضات قد تحصل بين واشنطن وطهران. فالقرار المتخذ هو إنهاء الوضعية العسكرية والأمنية لـ”الحزب”، بشكل نهائي، وليس إدارتها أو تجميلها أو تأجيلها.
هنا تقع المسؤولية الكبرى على الدولة اللبنانية. فبينما تتردد بيروت وتتمسك بسياسة المماطلة والتسويف، يواصل “الحزب” ترميم قواه وبناه التحتية، وإعادة التسلح استعداداً لحرب جديدة، والتمدد في الداخل عبر خلايا أمنية وشبكات لوجستية، من متفجرات ضهر البيدر والقصير وصولاً إلى جرود البترون.
فهل يجوز أن تبقى الدولة متفرجة إزاء هذا التهديد الخطير للسلم الأهلي؟ هل يجوز أن تنتظر الدولة تقارير أمنية جديدة، بينما يُعاد بناء ترسانة ستُستخدم غداً لتدمير ما تبقى من لبنان؟ الجواب واضح: لا. فالدولة التي لا تحسم اليوم، ستُحسم غداً من قبل غيرها. والمسار اللبناني المستقل الذي يتحدث عنه الأميركيون، لن يحميه أحد إذا لم تحمه الدولة اللبنانية نفسها، بقرار شجاع، وبحسم لا يقبل التأجيل.
