واوضحت أن "السماح بمزاولة هذا النشاط يستلزم وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الترخيص والتشغيل، ويضمن استيفاء متطلبات السلامة العامة وحماية الركاب وسائر مستخدمي الطريق، ولا سيما في ظل عدم توافر البنية التحتية الملائمة لتأمين مسارات آمنة".
واشارت إلى أن" تقديم هذه الخدمة خارج إطار الترخيص يخلّ بتكافؤ الفرص في قطاع نقل الركاب، إذ يتيح مزاولة نشاط مأجور من دون الخضوع للالتزامات القانونية والتنظيمية التي يلتزم بها المشغّلون المرخّص لهم أصولاً".
ودعت إلى "الامتناع عن مزاولة هذا النشاط، حرصاً على السلامة العامة واحتراماً للقوانين والأنظمة النافذة".
=========