وحمّل اللقاء "السلطة اللبنانية، ولا سيما وزارة الطاقة والمياه، المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، وعن استمرار سياسة التنصل من المسؤوليات وتقاذفها بين سلطة الوصاية من جهة، وشركات مقدّمي الخدمات من جهة أخرى، على حساب حقوق العمال ولقمة عيشهم واستقرار عائلاتهم".
وشدد على أن "العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة قطاع الكهرباء لا يجوز أن يتحولوا إلى ضحايا للخلافات والعقود والتبدلات الإدارية بين الشركات، ولا يجوز التعامل مع حقوقهم وكأن سنوات خدمتهم لم تكن. فالأجور المستحقة والتعويضات وديمومة العمل والتثبيت حقوق لا تسقط بالتغيير في الشركات، ولا يجوز الالتفاف عليها".
وأعلن اللقاء تضامنه "الكامل مع المياومين والجباة في تحركهم المطلبي"، مطالبا بـ"التدخل الفوري لإعادة دفع الرواتب المتأخرة، ومنع أي صرف تعسفي، وصون الحقوق المكتسبة والتعويضات المستحقة، وإلزام الشركة الجديدة باحترام سنوات الخدمة وضمان استمرارية العمل، وصولا إلى معالجة جذرية ونهائية لقضية المياومين".
وأكد أن "حماية العاملين في القطاع العام والمرافق والمؤسسات العامة ليست منّة من أحد بل مسؤولية الدولة وواجبها، وأن تحميل العمال نتائج سوء الإدارة والتخبط في إدارة المرافق العامة أمر مرفوض".
وختم مؤكدا أن "كرامة العامل وحقه في أجره واستقرار أسرته ليست موضع تفاوض، وأن حقوق المياومين والجباة لن تسقط بالتقادم أو بتبدّل الشركات".
==========