أما المطلوب، فهو قانون انتخابي جديد، على غرار ما تعتمده دول العالم، يتيح للمواطن الاقتراع حيث يقيم، داخل الوطن وخارجه، من دون إرغامه على التنقل بين المناطق والحدود. شبعنا تخلّفاً في بلد لديه وزارة للتكنولوجيا والتحوّل الرقمي!
يبدو أن ديمقراطيتنا تشترط على الناخب أن يعبر الحدود، فيما لا تشترط على النائب أن يغادر مقعده بانتهاء ولايته ومدة تكليفه، لا أن يعتبر المجلس النيابي ملكية دائمة أو امتيازاً لا ينته.










