تبدأ الأمور بالاقتصاد، وإن كانت لا تنتهي به. الاقتصاد الأميركي يتوسّع، وخلق الوظائف يزداد، ومعدّلات البطالة متدنّية. وبالمقارنة مع ضعف النموّ الأوروبي، تثير الأرقام الأميركية الإعجاب. لكنّ هذا صحيح فقط على مستوى حجم الاقتصاد الإجمالي. أمّا على مستوى توزيع الدخل، فالفوارق باتت مخيفة بين الرابحين والخاسرين في الاقتصاد الأميركي، علمًا أنّ شرائح واسعة من الناس العاديّين في الولايات المتّحدة باتت تشعر بأنّها تنتمي إلى الفئة الثانية، أو أنّها معرّضة للسقوط فيها في أيّ وقت. أسعار الوقود والسلع الأساسيّة تثقل كاهل الناس، والتضخّم مستمرّ. أمّا المعضلة التي تواجه الفئات العمريّة الشابّة منذ سنوات، فلا تزال على حالها: أسعار العقارات تجعل حلم شراء منزل والاستقلال عن الأهل بعيد المنال، حتّى بالنسبة إلى من لا يعاني من البطالة. لا يهمّ المواطن الأميركي العادي أن تبقى الأرقام الإجماليّة لاقتصاد بلاده الأفضل أداءً والأكبر في العالم. ما يهمّه هو ترجمة هذه الأرقام إلى قدرة شرائيّة وحياة يوميّة أكثر يسرًا. الملايين الذين أعادوا ترامب إلى السلطة لولاية رئاسيّة ثانية قبل سنتين حرّكتهم، أوّلا، وعوده بتحسين أوضاع الناس العاديّين. وهذا ما لم يحصل.
ربّما كانت ردّة فعل الناخب الأميركي مختلفة لو أنّ ترامب بدا كأنّه حاول الوفاء بوعوده، لكنّه أخفق لأسباب أقوى منه. غير أنّ صورة الرئيس الأميركي خلال العامين الماضيين ارتبطت بالاحتفالات الباذخة في مارالاغو، مقرّه الخاص في فلوريدا، وبانشغاله بتوسيع قاعات الرقص في البيت الأبيض وتجديدها، وباستخدام سلطات الدولة ضدّ خصومه، فضلا، بطبيعة الحال، عن أخبار الأرباح الماليّة الفلكيّة التي حقّقتها عائلة ترامب، وما يرافقها من شبهات التربّح واستغلال النفوذ والفساد. بدا ترامب منفصلا عن الواقع الصعب للناس الذين منحوه ثقتهم قبل عامين، ما أثار غضبهم. ولم يكن من دون معنى أن تظهر استطلاعات الرأي مرارًا أنّ ملايين الأميركيّين يجيبون بالإيجاب عن استفسارين من قبيل: "ترامب لا يأبه لأحوالي" أو "ترامب لا يعرف كيف أعيش". حجم العقاب الذي تعرّض له حزب الرئيس يعكس حجم الشعور بالمهانة الذي يحرّك قاعدته الانتخابيّة. تحتقرنا؟ نصوّت ضدّك. هذا جوهر المعادلة، باختصار.
كان من الممكن أن تحسّن الحرب مع إيران حظوظ ترامب لو أنّها انتهت بانتصار سريع، كما توقّع. لكنّ ذلك لم يحصل. فالرئيس الذي وعد بإنهاء حروب الولايات المتّحدة في الخارج، ولا سيّما في الشرق الأوسط الذي يراه معظم الناخبين مستنقعًا، وجد نفسه متورّطًا منذ أشهر في معارك لا أفق واضحًا لها. ثمّ إنّ دعم ترامب حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزّة لم يخدم صورته، إذ إنّ نتنياهو مكروه عمومًا في الولايات المتّحدة، كما أنّ صورة إسرائيل باتت سلبيّة حتّى لدى شرائح واسعة من الجمهوريّين. وإذا أضفنا إلى ذلك افتعال المشاكل مع الحلفاء، والتهديد بضمّ كندا والاستيلاء على غرينلاند، والتودّد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يراه معظم الأميركيّين، عن حقّ، جزّارًا، نفهم كيف أنّ أداء ترامب في السياسة الخارجيّة فاقم أزمته الشعبيّة بدلا من أن يعالجها. وإلى ذلك، أثار الاستخدام المفرط للعنف ضدّ المهاجرين غير الشرعيّين سخط قطاعات واسعة من الأميركيّين من أصول لاتينيّة، إذ صوّتت غالبيّة منهم ضدّ الجمهوريّين في الانتخابات النصفيّة، على الرغم من ميلهم عمومًا إلى المحافظة الاجتماعيّة واليمين السياسي.
والحال أنّ الترامبيّة أضعفت الولايات المتّحدة، وأنّ انحسارها ليس ممّا يدعو إلى الأسف، بل إنّ اختفاءها سيكون موضع ترحيب. وسيكون حدثًا سعيدًا لو أصبح وزير الخارجيّة ماركو روبيو مرشّح الجمهوريّين في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، بدلا من نائب الرئيس جاي دي فانس، الأقرب إلى شعبويّة "ماغا" ورداءتها. لكنّ ظاهرة ترامب ليست وحدها الإشكاليّة في الولايات المتّحدة. فسياسات الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي كارثيّة هي الأخرى: من نزعة الاستسلام السريع أمام إيران، إلى اقتراحات فتح الحدود أمام لاجئي العالم، مرورًا بالدعوات إلى وقف تمويل الشرطة، وصولا، طبعًا، إلى تحميل الغرب مسؤوليّة صعود التطرّف الإسلامي في العالم، بمعزل عن
أحوال الإسلام نفسه، بوصفه دينًا وتراثًا ومنظومة قيم وممارسة سياسيّة. والحال أنّ الزمن الذي كانت فيه هيلاري كلينتون، لا إلهان عمر، وجه الحزب الديموقراطي، وجون ماكين، لا جاي دي فانس، وجه الحزب الجمهوري، كان زمنًا جميلا.
