أضاف: "إن موقفنا واضح وثابت: نحن مع الدولة ومؤسساتها، ومع تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع من دون استثناء. لكن دعم الدولة لا يعني السكوت عن التجاوزات، بل يفرض علينا رفع الصوت عند حصولها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، لأن هيبة الدولة لا تُصان بالتعسف، بل بالعدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه. من هنا، نطالب بإجراء تحقيق جدي وشفاف في ما حصل، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو إساءة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات".
وختم: "دير القمر، كما سائر المناطق اللبنانية، تحت سقف الدولة والقانون، ومواطنوها متساوون في الحقوق والواجبات. فلا يجوز أن تتحول ممارسة السلطة إلى انتهاك للكرامة، ولا أن تتسلل الطائفية والمذهبية إلى مؤسسات يفترض أن تكون مرجعيتها الوحيدة القانون. الدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها وتصون كرامتهم، وتُخضع الجميع للقانون، من دون تمييز أو استنسابية".
=========ن.أ.م