واتهم سياسي من المعارضة قايا، التي انسحبت من الحزب بعد استقالتها في أيلول من منصب نائب رئيس الحزب، بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبل أن تؤدي الأزمة إلى موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية.
وأفادت وكالة "الأناضول" أن "محكمة في إسطنبول أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة".
أضافت الوكالة :"أن هذه الخطوة جاءت عقب استجوابها من قبل المكتب المعني بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول".
===============س.ع










