وقد تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأوّليّة، أنّه كان يعمد إلى إيهام الموقوفين وأفراد عائلاتهم بقدرته على التدخّل في متابعة ملفّاتهم القضائيّة، وتسهيل مسار محاكماتهم، مقابل مبالغ ماليّة، مستغلًّا علاقاته الشخصيّة.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه بإشراف القضاء المختصّ.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من كلّ من وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الاتّصال بالخطّ الساخن لشعبة المعلومات على الرقم ١٧٨٨، أو التوجّه إلى مركز الشعبة – فرع التحقيق في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
===============