وتناول اللقاء الأوضاع العامة لنقابة المحامين في بيروت، حيث جرى إستعراض أبرز الملفات النقابية والإنجازات التي تحققت خلال السنة المنصرمة، إضافة إلى البحث في جدول أعمال الجمعية العمومية المقرّر إنعقادها في الخامس عشر من الشهر المقبل، والذي يتضمن إنتخاب أربعة أعضاء والتصويت على الموازنة السنوية للنقابة.
وتم تأكيد أهمية إعتماد الشفافية في إدارة المال العام والشأن المؤسسي، وهي المبادئ التي يشدد عليها التيار الوطني الحر ويدعو إلى تكريسها في مختلف المؤسسات والنقابات ومؤسسات الدولة وإداراتها العامة، وفق بيان عن مكتب باسيل.