أفادت قناة ال MTV و في معلومات خاصة بها أن المجلس الدستوري قرر تعليق مفعول قانون الشراء العام وتعيين مقرّراً لدراسة الطّعن أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمستمرّ ومن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة
No comments yet. Be the first to comment!
