طلال عيد
المركزية- عاد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من باريس سعيداً بما تم تحقيقه في الاجتماعات التي عقدت بحضور عدد من المصارف اللبنانية والمستشارين الماليين لمصرف لبنان، وتحديداً مؤسسة "روتشيلد وشركاه" (Rothschild & Cie).
مصادر مصرفية لـ"المركزية" تصف هذه الاجتماعات بالجيدة، خصوصاً ان الاجتماع مع المصارف اللبنانية تناول عدة مسائل لعل اهمها مشروع قانون الفجوة المالية الذي يؤرق الفكر المصرفي نظراً لما يشكله من خارطة طريق نحو المستقبل.
وتؤكد هذه المصادر على ما جاء في البيان الذي اصدره مصرف لبنان حول الزيارة واللقاءات التي تناولت كيفية اعادة رسملة المصارف في ضوء الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية، وما تتطلبه القوانين خصوصا ما يتعلق بقانون الاصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية، وامكانية استئناف العمل المصرفي بشكل طبيعي بعدما فقد القطاع المصرفي الثقة التي كان يتمتع بها محلياً واقليمياً وحتى دولياً، مع استمرار التواصل مع المصارف المراسلة التي ما تزال تؤمن بأهمية هذا القطاع الذي لا يمكن لاقتصاد سليم ان يتطور وينمو بدون وجود قطاع مصرفي فاعل.
وتعتبر ان اي اتفاق حول القطاع المصرفي مهما كان مضمونه وشكله، يبقى افضل من الركود الذي يعيشه هذا القطاع. وهذا ما يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي يريد اعادة الثقة الى هذا القطاع واعادة تفعيله من جديد على اسس واضحة وسليمة.
وكان وزير المالية ياسين جابر قد تطرق في مؤتمره الصحافي مؤخراً، الى ان العمل الاقتصادي لا يستقيم بغياب القطاع المصرفي وان قانون الفجوة المالية يضع خارطة طريق لمعالجة حقوق المودعين واستعادة نشاط المصارف في لبنان.
أما الشق الثاني من الاجتماعات فتناول كيفية تأمين السيولة والتزامات القطاع المصرفي تجاه المودعين خصوصاً اولئك الذين ودائعهم محجوزة في المصارف. وقد تم البحث في مستويات السيولة الحالية والمستقبلية في النظام المصرفي، بما يشمل الأصول التي يمتلكها ويحتفظ بها كلٌّ من مصرف لبنان والمصارف والقابلة للتحويل إلى سيولة نقدية، وذلك بهدف تحديد الموارد الفعلية المتاحة للوفاء بالتزامات تسديد الودائع لأصحابها وذلك ضمن التقييم التحوّطي الذي يجريه مصرف لبنان لتحديد حجم المبالغ التي يمكن اعادتها الى المودعين.
صحيح ان المناقشات كانت سرية، لكن كل سرّ يتجاوز الاثنين يشاع. إلا ان مصرف لبنان وضع النقاط على الحروف في بيانه الأخير، وبالتالي لا يمكن "الزيادة او النقصان" عما قاله. لكن ما يمكن القول حسب المصادر المصرفية، ان المصارف التي شاركت عبر رؤساء مجالس اداراتها او ممثلين عنها، خرجت سعيدة من هذه الاجتماعات التي تطرقت بعمق الى العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف والمسار المسلكي الواجب سلوكه.
