اضاف:" استمر المضمون تحت رحمة الاستشفاء الخاص وشركات الأدوية وأسعارها، وما أرقام الفائض المالي التي يحكى عنها سوى نتيجة البخل في التقديمات وحكايات المرضى ومعاناتهم خير شاهد" . وختم ان " الإصلاح يستحيل في الضمان إلا بقرار سياسي - طائفي بحجم الوفاق الوطني يحرر الضمان من أثقال التدخلات وينتج قيادة تطبق القانون وتفرض خطوات جريئة بدءًا من توحيد كانتونات المؤسسات الضامنة والعودة لمخطط الحزام الصحي وتغليب الكفاءة في التعيينات وتشديد الرقابة وغيرها الكثير ويطول سرده، عدا ذلك لا امل ، وستستمر تجربة صندوق الضمان التجربة الاجتماعية الاهم في التراجع وخلل التوازن والوعد يتكسر".
====ج.س










