وأكد في بيان، أن "قبض المستحقات الشهرية حقّ قانوني للمعلم المتعاقد وليس منّةً من أحد"، مطالبًا وزيرة التربية والمسؤولين في الوزارة بتحمّل مسؤولياتهم وعدم تحويل "حقوق" المعلمين إلى "مطالب" مؤجّلة.
وأضاف: "المعلم المتعاقد لم يتخلَّ عن رسالته رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والغلاء المعيشي والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، بل ظلّ يتوجّه إلى مدرسته مستدينًا ثمن البنزين ليصل إلى طلابه ويؤدي واجبه، في حين لا تزال أجوره وبدلات نقله عالقة لدى ثنائي التربية و المالية، وسط غياب تحمّل المسؤولية واستمرار المماطلة في صرف حقوقه".
========= ل.خ










