ورأى أن "من لا يواجه الخلل في النظام السياسي، ولا يطالب بالمساواة الكاملة بين المواطنين، يساهم، بصمته أو بمواقفه، في إطالة عمر الأزمة الوطنية. فلا حماية للطوائف على حساب الوطن، ولا استقرار في ظل حقوق منقوصة".
وطالب "بدستور يصون كرامة كل مواطن ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات، لا نظاماً تُوزَّع فيه الحقوق وفق موازين النفوذ والمحاصصة. إن الصمت عن هذا الخلل ليس حياداً، بل تنازل عن مسؤولية وطنية، والمواطنة الكاملة ليست مطلباً تفاوضياً، بل حق دستوري لا يقبل الانتقاص» من هنا نقول لا يمكن ان نبني وطنا قويا دون دستور عصري يساوي بين المواطنين بالحقوق والواجبات".
==== ن.ح.










