تنشط الاتصالات لاحتواء التوترات الداخلية، ومعالجة هادفة، وبالقانون لمتفجرات ضهر البيدر، مع حرص على إبقاء الهدوء أساس المساعي، التي يمكن أن تؤدي الى حوار داخلي، مدعوم عربياً وداخلياً، وهي الرسالة التي عاد بها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير من زيارته الى المملكة العربية السعودية، ووضع الرئيس جوزف عون في خلاصتها، مع حرص لبناني على الحفاظ على العلاقات المميزة مع دول الخليج العربي.
وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية خلال اتصاله بعد ظهر أمس مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وطغى الحدث القضائي على السياسيي امس، حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص بالاسماء الحقيقية وعلى خمسة بالاسماء الحركية ينتمون إلى «حزب الله»، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر.
والمدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، وهم: هيثم أمهز، علي الكردي، ابراهيم حبيب، بلال صبوري، محمد أيوب، محمد زعيتر (كان في السيارة المرافقة لسيارة أمهز) ومحمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز، و6 منهم متوارون عن ألانظار.. كما ادّعى على خمسة آخرين ينتمون إلى «حزب الله»، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة. وهم: “أبو تراب”، و”القصير الأقرع”، و”السيد”، و”علاء”، و”أبو الفضل”.
وجاء الادعاء على هؤلاء بـ«جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها». وتصل عقوبة المواد المدعى بها على هؤلاء إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
واستند الادعاء إلى المواد 335 و288 و307 من قانون العقوبات اللبناني، معطوفةً على المواد 24 و72 و76 من قانون الأسلحة، بالنسبة إلى المدعى عليهم من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى الثالث عشر.أما المدعى عليهم من الخامس حتى الثامن، فشملهم الادعاء بالمواد نفسها، معطوفةً على المادة 219 من قانون العقوبات المتعلقة بالتدخل في الجرائم.