وفي مداخلة عبر قناة MTV، اعتبر عدوان أن المواد التي جرى الادعاء بموجبها في ملف المتفجرات تؤكد صحة التوصيف الذي أعطته القوات اللبنانية لهذه القضية، مشيراً إلى أنها «جريمة قامت بها مجموعة منظمة لديها تجهيزات محددة، وتنال من سلطة الدولة وهيبتها».
وشدّد على أن الجنايات المحددة في الملف تقع بطبيعتها ضمن اختصاص القضاء العدلي، لا القضاء العسكري، مستشهداً بسوابق أُحيلت فيها قضايا إلى المحكمة العسكرية تضمنت جنحاً وجنايات، حيث تولّت المحكمة النظر في الجنح من دون الجنايات، باعتبار أن الأخيرة تدخل ضمن اختصاص المجلس العدلي.
وختم عدوان بموقف حاسم، معلناً أن القوات اللبنانية لن تحضر الجلسات الحكومية إذا لم يُحَل ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، مؤكداً ضرورة وضع حدّ لما وصفه بتحدّي الدولة وهيبتها.