تؤكد المعطيات والمعلومات الواردة من العاصمة الأميركية واشنطن أن الموقف الأميركي من تلكؤ الدولة اللبنانية في ملف حصرية السلاح يتجه إلى مزيد من التشدد، وبات يتخطى العتب الدبلوماسي العابر أو رسائل التشجيع والحث للدولة، بل تحوّل، إلى خيبة أمل عميقة وبداية فقدان ثقة فعلية بقدرة الحكومة في لبنان على الانتقال من مرحلة القرارات التاريخية إلى مرحلة التنفيذ العملي على الأرض.
ففيما اكتفت الحكومة بإصدار أهم قرارات في تاريخ لبنان الحديث، وهي حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وتصنيف الأنشطة العسكرية والأمنية لـ”الحزب”، بالتسمية الواضحة، خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية والطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة والقضاء اتخاذ جميع الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بقيت تلك القرارات حبراً على ورق.
هذه المعلومات الموثوقة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في واشنطن لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، تؤشر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع منسوب الضغوط على الدولة اللبنانية إزاء هذا التخاذل والتقاعس “غير المفهوم”. وتوضح المصادر، أن التقييم الأميركي يستند إلى أن لا خطة تنفيذية معلنة، ولا جدول زمني لنزع السلاح، ولا آلية واضحة لبدء التطبيق قي أي منطقة، سواء في الجنوب أو البقاع والضاحية الجنوبية أو سائر الأراضي اللبنانية؛ بالتالي، لا خطوة عملية واحدة تثبت للداخل والخارج أن الدولة اللبنانية جادة في استعادة قرارها المصادر من “الحزب”.
هذا التخاذل القاتل، تقول المصادر، هو ما يصب مباشرة في خدمة “الحزب” ويمنحه الوقت الإضافي الذي يريده. فـ”الحزب”، بدل أن يجد نفسه أمام مسار داخلي جدي وحازم لتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وجد نفسه أمام دولة متلكئة ومرتبكة، فزاد من عنجهيته بشكل غير مسبوق. بات يتكبّر ويستكبر، يتحدّى الدولة علناً، يهدّد الداخل بالحرب الأهلية ويستقوي ويتعنَّت أكثر، ويواصل وفق تقارير أمنية متطابقة، تعزيز ترسانته وإعادة بناء قدراته العسكرية والأمنية، فيما المفترض أن تتقدم الدولة هي لنزعها ومصادرتها.
