واعلن انَّ "ما يثير الاستغراب والاستهجان هو كيفيّة تنظيم نقاش يتناول موضوعًا له انعكاسات مباشرة على حقوق المالكين وممتلكاتهم، فيُدعى إليه ممثّلو المستأجرين اجمعين، بينما يتمّ تغييب تجمّع المالكين الذي حمل قضيتهم ودافع عن حقوقهم لسنوات طويلة"، متسائلاً "ألا يستحقّ المالك أن يكون له صوت في نقاش يتناول ملكه وحقوقه؟ وأليس من أبسط قواعد الحوار العادل إشراك الجهات المعنيّة جميعها، بدلًا من تغييب إحداها؟".
ولفت الى انّ "التجمّع ليس جهة هامشية أو طارئة على هذا الملف، بل هو تجمّع ذو صفة شرعية، شكّل رأس حربة في الدفاع عن حقوق المالكين، وكان المؤسّس لنقابة المالكين في لبنان، وأسهم في تنظيم صفوف المالكين وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنيّة".
وأكّد أنّنا "لسنا ضدّ الحوار أو البحث في الإيجار التملّكي وخصوصا لان التجمع هو من بدأ ومنذ زمن بعيد بطرحه، ولسنا ضدّ أيّ مبادرة تهدف إلى معالجة القضايا السكنية والاجتماعية، لكنّنا نرفض أن يجري هذا الحوار بصورة تستثني جهة اساسية مباشرة بنتائجه. فالحوار الحقيقي لا يقوم على انتقاء المشاركين، والعدالة لا تتحقّق بسماع صوت طرف وتغييب صوت الطرف الآخر".
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجهات المعنيّة ب"توضيح أسباب عدم دعوتنا"، ودعا إلى "إشراك تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في أيّ نقاشات مقبلة تتناول الإيجار التملّكي أو أيّ مشروع يمسّ حقوق المالكين والملكية الخاصة".
وختم:"إنّ تغييبنا لن يلغي دورنا، وتجاهل تاريخنا لن يسقط حقّنا في المشاركة.سيبقى تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان متمسّكًا بمسؤوليته في الدفاع عن حقوق المالكين، ومطالبًا باحترام حقّهم في المشاركة في كلّ نقاش يتناول مصير ممتلكاتهم وحقوقهم. لا حوار متوازنًا من دون مشاركة جميع المعنيّين، ولا يجوز أن يُناقَش مصير حقوق المالكين في غياب صوتهم".
===========ج.ع