وكان المؤتمر قد انعقد امس، الأربعاء، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة ممثلين عن "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية"، "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية"، "منظمة اليوروبول (المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة)"، "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" (مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات)، مركز "حماية" الدولي، "مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" (EU-ACT) والأمانة العامة "لمجلس وزراء الداخلية العرب".
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة "إعداد خطة استرشادية للتعامل مع التحديات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية"، كما طلب من "جامعة "نايف العربية للعلوم الأمنية" وضع "برامج علمية وتدريبية متخصصة في هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية بالدول الأعضاء، وتعزيز قدراتها على رصد هذه التهديدات والكشف عنها والتعامل معها، ومواكبة المستجدات في أساليب تصنيعها وترويجها وتهريبها".
وثمن المؤتمر "ورقة العمل المعدة من قبل دولة الكويت حول الاتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية"، ودعا "أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الأعضاء إلى الاستفادة منها، كما أكد كذلك على أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بشأن موضوع الاتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية، ودعا الدول الأعضاء وأجهزة المجلس إلى العمل على تنفيذها".
وبشأن "المرصد العربي للمخدرات" دعا المؤتمر "الدول الأعضاء التي لم تسم بعد نقاط اتصال لها في المرصد إلى القيام بذلك، بما يعزز قيام المرصد بمهامه"، كما دعا "الدول التي لا توجد لديها مراصد وطنية للمخدرات إلى العمل على إنشاء تلك المراصد بما يسهم في تيسير تغذية المرصد العربي للمخدرات بالمعلومات والبيانات اللازمة".
واعتمد المؤتمر في إطار "تكثيف جهود التوعية الفترة بين 22 - 28 يونيو/حزيران من كل عام موعدا للأسبوع العربي للوقاية من المخدرات ومكافحتها"، ودعا "الدول الأعضاء إلى الاحتفال به وتكثيف برامج التوعية خلاله".
وفي سياق مناقشته للمستجدات الدولية في مجال المخدرات دعا المؤتمر "الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات حول المستجدات في أسواق تصنيع وتهريب المخدرات التي تستهدف الدول العربية ورصد ومتابعة التغيرات المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية، وكذلك المستجدات بشأن أساليب ووسائل التهريب الجوية"، كما دعاها إلى "إجراء مراقبة دقيقة على استيراد وتسويق الطائرات المسيرة والمناطيد (وغاز الهيليوم المستخدم فيها) وأجهزة التتبع، وتنظيم إجراءات بيعها وتسجيل بيانات المستفيدين منها، بما يحد من استخدامها في تهريب المخدرات، وإلى تعزيز التعاون على المستوى الوطني بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالمراقبة الجوية للحدود لتكثيف مراقبة طبقات الجو المنخفضة التي عادة ما توجد فيها المناطيد".
وأكد المؤتمر "أهمية رصد التحولات الجديدة لأنشطة صناعة مخدر "الأمفيتامين" و"الميتامفيتامين"، بما في ذلك أماكن التصنيع، الشحنات غير المشروعة للسلائف الكيميائية، أسماء وبيانات الخبراء، وخطوط ووسائل التهريب"، ودعا الدول الأعضاء إلى "تصميم البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين في مكافحة المخدرات وأمن الحدود في الدول العربية على أساليب التحري والتعامل مع مسارح الحوادث وجمع الأدلة التي تساعد على كشف المتورطين"، وطلب من "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" إعداد برامج نموذجية في هذا المجال".
واكد المؤتمر كذلك على "دعوة الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية وتشريعاتها لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي من المتوقع أن تطرأ خاصة على صعيد ظهور أنواع جديدة من المخدرات الصناعية والمخدرات الخليطة وأنماط تعاطيها عالمياً وإقليمياً، وكذلك التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لا سيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وإلى إيلاء الأهمية اللازمة لإجراء التحقيقات المالية الموازية للمتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات، وجرائم غسيل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، واستخدام العملات الرقمية في هذا المجال".
وإثر استعراضه لتجارب وخطط الدول الأعضاء طلب المؤتمر من "الأمانة العامة تعميم تلك التجارب والخطط على الدول الأعضاء للاستفادة منها"، كما رحب المؤتمر "بالتقرير الذي أعدته وزارة الداخلية في دولة ليبيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وعبر شمال إفريقيا: الاتجاهات والآثار"، ودعا الدول الأعضاء إلى "الاطلاع عليه للاستفادة مما تضمنه من معطيات وتوصيات".
================ع.غ