واننا نطالب بتعليق العمل بهذه المادة ريثما يتم النظر في التعديلات المقترحة على القانون والتي ترمي الى إزالة العقوبات السالبة للحرية، وضرب وحدة الجسم الاعلامي في المواد 104 و105، و115 (البند هـ ).
إننا نرفض سوق الصحافيين والاعلاميين للتحقيق في مخالفات النشر، كما نرفض في كل مرة يحصل فيها نزاع بين صحافي أو اعلامي وشخصية عامة أو شركة تجارية أن تستحضر أدبيات خطيرة من مثل إختلاق الاخبار الكاذبة وإثارة النعرات والتحريض على الفتنة.
وأخيراً، وفي هذا الاطار، نتوجه الى النائب العام التمييزي لأخذ كل هذه الوقائع بعين الاعتبار، خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة بين قانون قديم وجديد وتعديلات مقترحة، وأن تكون الحكمة والموضوعية والوطنية عنوان هذه المرحلة.
كما نعولّ على وزير الاعلام الذي يقوم بيننا وبينه تعاون ايجابي للتحرك وبسرعة، وتدارك ما برز من ثغر والسعي الى معالجتها بتبصّر وتفهّم من أجل ان تصان الحرية وتحفظ الحقوق".
=========