واشارت الى ان "هذه الجرائم، وما يرافقها من انتهاك للسلامة الجسدية والنفسية والكرامة الإنسانية، تستوجب تحرّكًا جديًا وحازمًا لكشف ملابساتها، ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون، وضمان توفير الحماية اللازمة للناجيات من التهديد والابتزاز، واعتماد آليات تراعي خصوصية الأطفال واحتياجاتهم النفسية، وتصون كرامتهم وتحميهم من أي أذى أو انتهاك إضافي".
وأكدت الهيئة أنّ "حماية النساء والأطفال من العنف ليست خيارًا، بل مسؤولية قانونية ومجتمعية لا يجوز التهاون بها، وأنّ مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على ملاحقة مرتكبيها، بل تتطلب أيضًا سدّ الثغرات التشريعية وتعزيز آليات الوقاية والحماية والمساءلة".
واعلنت انها، في هذا الإطار، تواصل "مناصرتها لإقرار قانون يحمي النساء من العنف الرقمي، وقانون لحماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر، وتعديل قانوني التحرّش الجنسي والإتجار بالبشر بما يعزّز الحماية القانونية، ويواكب أشكال العنف المستجدّة، ويضمن مساءلة المعتدين وحماية الضحايا. كما تتابع الهيئة تنفيذ الحملات التوعوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في مراكز الإيواء، وفي المدارس عملاً بسياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية، وفي أماكن العمل تطبيقاً للقانون 205\2020 الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه".
ودعت "الجهات التشريعية والقضائية والأمنية والاجتماعية والصحية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وتسريع الإجراءات اللازمة، واعتماد مقاربة تتمحور حول الناجيات والناجين، وتحافظ على سرية معلوماتهم، وتحميهم من الترهيب، وتضمن للنساء والأطفال رعاية تضمن خصوصية احتياجاتهم، وتصون حقوقهم وكرامتهم".
=============ع.غ