1. دراسة EGIS لمجلس الإنماء والإعمار (2018-2019): أكدت أن ملف محرقة بيروت غير جاهز لعدم تحديد كمية النفايات القابلة للحرق وقيمتها الحرارية بدقة، وغياب خطة لمعالجة 400 طن يومياً من الرماد المتطاير السام. 2. مراجعة البنك الدولي لمؤتمر "سيدر" (2018): حذرت من أن إنشاء ثلاث محارق بكلفة 375 مليون دولار لكل منها يقيد الدولة بعقود باهظة على حساب التدوير والتخفيف. 3. مذكرة الاتحاد الأوروبي (2018): طالبت بتجميد مشاريع المحارق لغياب شروط التشغيل الآمن. 4. التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي (2024): أقر بعدم إمكانية تطبيق خيار المحارق في لبنان في ظل الأزمة المالية وضعف الحوكمة". وفند الائتلاف "الأسباب التي تجعل الحرق خيارا خاسرا، وفي مقدمها أن النفايات الرطبة تتطلب إضافة كميات من الوقود أو حرق المواد القابلة للتدوير لرفع قيمتها الحرارية، مما يعني حرق طاقة لإنتاج طاقة"، مشيرا الى أن "حرق كل نفايات لبنان لن ينتج أكثر من 200 ميغاواط (أي 5% فقط من حاجة البلد)، بكلفة باهظة تتراوح بين 150 و200 دولار للميغاواط/ساعة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف كلفة الطاقة الشمسية". كما حذر من "العقود طويلة الأمد (25 سنة) التي تكبل البلديات بتسديد كلف مرتفعة في وقت تعجز فيه الدولة عن سداد مستحقات المتعهدين الحاليين"، منبها إلى "المخاطر الصحية الناتجة عن انبعاثات الديوكسينات والفيورانات المسرطنة، وتراكم الرماد السام في بلد يفتقر لمطامر النفايات الخطرة ولمختبرات الرقابة، في وقت سجل فيه لبنان معدلات قياسية ارتفعت فيها إصابات السرطان. كما ينعكس الحرق سلبا على صناعة التدوير التي يمكن أن ترفد الاقتصاد الوطني بـ 65 إلى 272 مليون دولار سنويا". وطرح "خطة بديلة تعتمد على تأهيل البنى التحتية القائمة"، مشيرا إلى أن "كلفة تأهيل واستكمال منشآت الفرز والتسبيخ والمطامر الصحية في كل المناطق تتراوح بين 88 و113 مليون دولار (وفق خارطة طريق وزارة البيئة والبنك الدولي)، وهو ما يقل عن ثلث كلفة إنشاء محرقة واحدة".
وحدد الائتلاف "مطالب ملموسة لمجلس الوزراء تتلخص في النقاط التالية:
1. الرفض القاطع لأي اقتراح لاعتماد المحارق والالتزام بخلاصات الدراسات الرسمية والدولية السابقة. 2. الإطلاق الفوري للفرز من المصدر بحوافز وتطبيق صارم للقانون، واعتماد الفرز الثانوي في المعامل بالتوازي، ووقف الشاحنات الضاغطة تدريجياً لجمع المواد العضوية منفصلة. 3. اعتماد خطة طوارئ لتأهيل وتشغيل أكثر من 12 معملاً موّلها الاتحاد الأوروبي، والدفع للمشغلين بحسب الأداء ونسب الفرز والمعالجة الفعلية. 4. وضع مخطط توجيهي لكل منطقة خدماتية استناداً للمخطط الوطني لعام 2024، يضمن عدم طمر أكثر من 20% من مجمل النفايات. 5. إقرار آلية تمويل تكافئ التخفيف والتدوير وتفرض رسوماً على الطمر والحرق، مع تطبيق أنظمة "مسؤولية المنتج الممتدة" (EPR). 6. إخضاع الاستراتيجية الوطنية المقرة في كانون الثاني 2026 لتقييم بيئي استراتيجي واستشارة عامة، وإرفاقها بخطة تنفيذية واضحة ومحددة الكلف والمواقع". وطالب بـ"شفافية كاملة واختيار التقنيات على أساس تحليل شامل للكلفة والمنفعة البيئية والصحية قبل إبرام أي مناقصات جديدة".
==========