كما ثمّن "هذه الخطوة التي تعكس الحرص على حماية الثروة السمكية والموارد البحرية، فإنه يشدّ على أيدي جميع العاملين في وزارة الزراعة والقوى الأمنية، وكل الجهات المعنية، لمواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد الجائر والممارسات التي تهدد البيئة البحرية وتستنزف ثرواتها، لما لها من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي ومصالح الصيادين والعاملين في القطاع".
وأكد أن "حماية الثروة السمكية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تطبيق القوانين بحزم، وملاحقة المخالفين، وتعزيز الرقابة على الشاطئ اللبناني، بالتوازي مع دعم الصيادين الملتزمين بالقوانين، وصون حقوقهم ومصالحهم، بما يضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال المقبلة".
كما دعا النقابات والتعاونيات والجمعيات المعنية بقطاع الصيد البحري إلى" التعاون مع وزارة الزراعة والأجهزة المختصة، والإسهام في نشر الوعي حول مخاطر الصيد بالمتفجرات وسائر أساليب الصيد المدمرة، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالثروة البحرية".
وفي الختام حيّا "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" هذه الجهود، وأكد "دعمه لكل إجراء يحمي الثروة الوطنية ويصون البيئة البحرية، ويعزز مقومات الأمن الغذائي في لبنان".
=====أ.أ.