وقالت مديرة قسم العمل في المنظمة في فرنسا ناتالي غودار: "إن المشروع يعرّض جميع المتظاهرين لخطر تحمّل تبعات مالية"، معتبرة أنه "قد يدفع الناس إلى الإحجام عن المشاركة في التظاهرات خشية هذه التبعات".
ويهدف المشروع إلى تحميل أي فرد في مجموعة ارتكبت أعمال تخريب مسؤولية مدنية عنها، من دون الحاجة إلى إثبات ارتكابه تلك الأفعال شخصيا، مع تحديد سقف التعويض بعشرة آلاف يورو للشخص الواحد، وفق شروط عدة.
واكدت المنظمة أن "القانون الدولي لا يجيز تحميل المتظاهرين المسؤولية إلا عن أفعالهم الشخصية، استنادا إلى أدلة، وليس عن أفعال الآخرين"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".