عيد: ننتقل بقانون العفو العام من مرحلة التفاهم إلى تنفيذ منظّم قابل للمراقبة والمساءلة

وطنية - أكد رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين، المحامي جوزف عيد، أن العمل على قانون العفو العام يجب أن ينتقل من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التفسير والتنفيذ المنظّم، القابل للمراقبة والمساءلة، بما يضمن البتّ في الملفات بالسرعة الممكنة، من دون المساس بالاستثناءات القانونية أو حقوق الغير واستقلالية القضاء.

وأوضح أن آلية التنفيذ ترتكز على مجموعة من الإجراءات العملية، أبرزها: إعداد ملف فردي مكتمل لكل سجين. إنشاء غرفة عمليات لمتابعة المستندات والمعاملات.