وأكد أنّ "معالجة المستحقات المالية لا يجوز أن تتم عبر تعطيل المؤسسات العامة والخدمات الأساسية"، محذّرًا من أنّ قطع الكهرباء عن مصالح المياه قد يعرقل الضخ والتوزيع، ويزيد الأعباء على المواطنين، ولا سيما العائلات الفقيرة.
واعتبر أنّ القرار يشكّل تناقضًا إداريًا واقتصاديًا، داعيًا إلى "اعتماد آليات مالية ومحاسبية واضحة لتحصيل المستحقات، بما يحفظ حقوق مؤسسة كهرباء لبنان ويضمن استمرارية المرافق العامة". وشدّد على "ضرورة إخضاع القرار لمبادئ المشروعية والتناسب واستمرارية المرفق العام، وتوضيح أساسه القانوني".
وختم البيان بدعوة النيابة العامة التمييزية إلى فتح تحقيق فوري في قانونية القرار وتداعياته وتحديد المسؤوليات، مطالبًا الحكومة والجهات الرقابية بالتدخل العاجل لتعليق تنفيذه إلى حين اعتماد آلية تضمن تحصيل المستحقات من دون المساس بالخدمات الحيوية. وأكد أنّ "معالجة الأزمة تتطلب حلولًا مالية مستدامة ومحاسبة شفافة، لا نقل أعباء أزمة الكهرباء إلى سائر مؤسسات الدولة والمواطنين".
===============ج/ن