وحذّرت في بيان، من اضطرار المزارعين إلى قطاف الزيتون قبل نضوجه خوفاً من سرقته، داعيةً الأجهزة الأمنية إلى التحرك لحماية المزارعين وموسم القطاف من عصابات سرقة الزيتون.
كما طالبت الوزارات المختصة بمكافحة تهريب زيت الزيتون وغشّه وتزويره، محذّرةً من -انتشار الزيوت النباتية المستوردة التي تُسوّق، وفق ما أشارت إليه اللجنة، على أنها زيت زيتون، بعد معالجتها وتلوينها وإضافة مواد تمنحها اللون والرائحة، الأمر الذي يشكّل خطراً على صحة المستهلكين ويضرّ بسمعة الزيت الوطني.
ووجّهت تحذيراً إلى المطاعم التي تستخدم هذه الزيوت، داعيةً إلى اعتماد زيت الزيتون الأصلي، ومثنيةً على المطاعم التي تحرص على تقديم المنتج الوطني.
وشدّدت على "ضرورة التحرك الجدي لوضع حدّ لغش الزيت في المطاعم والأسواق ومستودعات التجار، ووقف التهريب، وإعادة النظر في دخول الزيوت الأجنبية عبر المناطق الحرة، معتبرةً أن إنتاج الموسم الحالي يكفي أضعاف الاستهلاك المحلي، وفق تقديراتها".
وفي سياق متصل، دعت اللجنة إلى التضامن الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مستنكرةً اقتلاع أشجار الزيتون التاريخية وتجريفها في جنوب لبنان، واستهداف المزارعين، ومؤكدةً أن "هذه الاعتداءات تطال الأرض والإنسان ومقومات الصمود الوطني".
وتطرّق المجتمعون إلى الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن معامل ومقالع الترابة المخالفة للقانون في الكورة والشمال، وما تسبّبت به من تدمير مساحات واسعة من بساتين الزيتون.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدّدت اللجنة على "ضرورة تجميد العمل باتفاقية التيسير العربية"، وطالبت بتمديد فترة القرض ضمن مشروع "GATE" إلى سبع سنوات، مع فترة سماح لسنة واحدة وفائدة صفرية.
كذلك، دعت الأجهزة الأمنية إلى "تشديد الرقابة على الصيد البحري، ومنع استخدام المتفجرات في صيد الأسماك، وملاحقة المخالفين"، محذّرةً من المخاطر التي تهدد الثروة البحرية وسلامة المستهلكين.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن "حماية زيت الزيتون الوطني تتطلب رقابة فعلية ومحاسبة المخالفين ودعم المزارعين، حفاظاً على صحة اللبنانيين واستمرارية القطاع الزراعي".
==============ج/ن