ورأت أن "هذا القرار يشكل خطوة مهمة في مسار تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرا"، آملة أن "يستكمل بخطوات إضافية لتسهيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا وإزالة كل العراقيل التي تعترضها من أجل القيام بمهمتها النبيلة الآيلة إلى كشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا والتخفيف من معاناة عائلاتهم التي عاشت ولا تزال، على امتداد عقود، ألم الانتظار وغياب الإجابات والحقائق عن مصير أحبائها وأماكن وجودهم".
وذكرت اللجنة بأنها دأبت منذ تأسيسها على "التأكيد أن قضية المفقودين ليست شأنا خاصا بالعائلات وحدها، بل قضية وطنية وإنسانية وحقوقية، تتصل بحق كل إنسان في معرفة مصير أحبائه، وبمسؤولية الدولة في كشف الحقيقة وصون الذاكرة ومنع تكرار الانتهاكات. ومن هذا المنطلق، كان مطلب إعلان 13 نيسان يوما وطنيا للذاكرة، جزءا من مسار طويل من النضال السلمي والمثابرة قادته لجنة الأهالي بمعية أصدقاء القضية لتحويل الألم الفردي إلى قضية عامة والمطالبة إلى حق معترف به".
وإذ شكرت اللجنة "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا التي بادرت إلى رفع هذا المطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، أكدت "أهمية هذا القرار التي لا تقتصر على تخصيص يوم وطني لإحياء الذكرى، بل تكمن في ما ينبغي أن يترتب عليه من التزام فعلي ومستدام تجاه القضية. فإحياء الذكرى يجب أن يكون مناسبة لتجديد التمسك بمعرفة الحقيقة وتعزيز الوعي لدى الأجيال الجديدة وترسيخ الذاكرة الجماعية".
واشارت الى أن "إعلان 13 نيسان من كل عام يوما وطنيا للمفقودين والمخفيين قسرا، أصبح موعدا رسميا للوقوف أمام نتائج الحرب، التي للأسف، ما زالت حاضرة في حياة اللبنانيين، وللتأكيد أن بناء مستقبل أكثر عدالة وسلاما لا يكون بطي صفحات الماضي أو تجاهل ضحاياه، بل بمواجهة الحقيقة والاعتراف بالمعاناة وصون الذاكرة".
ودعت اللجنة إلى أن "يكون هذا اليوم الوطني محطة متجددة للالتزام بقضية المفقودين والمخفيين قسرا وفرصة لتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية، كي لا يبقى حق العائلات في معرفة مصير أحبائها معلقا وكي تصبح الحقيقة حقا متاحا لا انتظارا مفتوحا بلا نهاية". ======م.ع.ش.