وتخلّلت الندوة كلمات لكلّ من نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس، ووزير العدل عادل نصّار، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، إلى جانب مداخلات تناولت مختلف الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بالملكية الفكرية والقطاع الرياضي وبتنسيق من مؤسسة صادر.
وعلى هامش الندوة، عقد النائب أبي رميا اجتماعاً مع نقيب المحامين وعدد من المحامين المشاركين، أعلن خلاله رغبته في إطلاق تنسيق مباشر بين لجنة الشباب والرياضة النيابية ونقابة المحامين، بهدف إعداد ومتابعة حزمة من التشريعات القانونية التي تستند إلى خلاصات المؤتمر، وتساهم في تطوير الأنظمة والقوانين الرياضية المرعية الإجراء في لبنان.
وأكد أبي رميا أن القطاع الرياضي اللبناني بات بحاجة إلى مواكبة التطورات والتحديات الراهنة، من خلال تحديث الإطار القانوني الناظم له، بما يواكب المعايير الحديثة ويحمي الحقوق ويعزّز الحوكمة الرياضية، مشدداً على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلّب تعاوناً وثيقاً بين لجنة الشباب والرياضة النيابية ونقابة المحامين، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتيح ترجمة توصيات المؤتمر إلى خطوات تشريعية وعملية ملموسة.