نجحت الاتصالات المحلية، والعابرة للحدود لاحتواء تشنج واحتقان، ساد لغاية انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لم تحُل ملف متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي، والمضي في التحقيقات قبل الإحالة الممكنة في جلسة أخرى، الأمر الذي أغضب وزراء «القوات اللبنانية: الذين انسحبوا من الجلسة، بدل أن ينسحب وزراء حزب الله، وربما وزراء «الثنائي الشيعي».
وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» أن «الحكمة الرئاسية» أدت الى نزع فتيل الأزمة، في ظل ظروف بالغة الصعوبات، ومضى مجلس الوزراء في معالجة البنود المدرجة على جدول الأعمال بكل ايجابية، وبتوافق بين كل الوزراء.
واعتبر المصدر أن الصيغة التي خرج بها المجلس مرضية، وأبقت ملف الإحالة على الطاولة، ولكن ريثما تنجز التحقيقات المطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية.
وجاء في قرار مجلس الوزراء:
في موضوع المتفجرات المضبوطة، وبعدما اطلع المجلس على تفاصيل القضية من وزير العدل، وبعدما اعتبر ان هذه القضية من الخطورة بمكان لأنها تهدد امن البلاد وسلامة المواطنين، شدد على ضرورة السير بالتحقيق دون أي قيد او سقف الا سقف القانون. كما قرر متابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية الى المجلس العدلي، كل ذلك في ضوء تقدم مراحل التحقيق.
ومن القرارات الفرعية التي اتخذها مجلس الوزراء تفريغ ما يقرب من 1894 استاذاً، خلال الأعوام 2027 و 2028 و 2030، مع تصفية حقوق جميع الموظفين في القطاع العام المشمولين بالتفرغ، وذلك قبل اقرار تفرغهم في الجامعة.
وأعلن الرئيس نواف سلام أنه سيدعو الى جلسة خلال الاسبوعين المقبلين واحدة مخصصة للكهرباء والثانية للنفايات.
