وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.
ويناقش مجلس الوزراء جدول أعمال مؤلفا من 21 بنداً، أبرزها طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، واستكمال البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
كما يتضمن الجدول طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، إضافة إلى طلب إحالة قضية المتفجرات في منطقتي ظهر البيدر والقصير، وكل ما يظهره التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، إلى المجلس العدلي، وهو ابرز بنود الجلسة واكثرها سخونة.
ويشمل جدول الأعمال أيضاً بنوداً إدارية ومالية اعتيادية، تتصل بالشؤون الوظيفية والهبات.
قبل الجلسة، تحدث عدد من الوزراء،
*فقال وزير العدل عال نصار للصحافيين بشأن بند المتفجّرات: "سيُطرح الموضوع، وسنستمع إلى كافة الآراء، وسأطرح رأيي في مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وعلى أساس النقاش، سيُتّخذ القرار".؟
*الوزير كمال شحادة ، قال :"سنصوت داخل الجلسة على احالة ملف المتفجرات الى القضاء العدلي اذا طلب التصويت".
* اما وزير الداخلية، فقال عن بيان "حزب الله" حول التنسيق مع الاجهزة الامنية: "الجيش والقوى الأمنية ينفّذون مهماتهم من تلقاء أنفسهم، ولا يحتاجون إلى إذن لدخول أي منطقة، والتنسيق يجري بين الأجهزة الأمنية".
وعن "شحنة المتفجرات"، قال الحجار :"القوى الأمنية ضبطت شحنة المتفجرات على حاجز وأحالتها إلى التحقيق بإشراف القضاء، وستتحرّك سريعًا إذا طلب القضاء توسيع التوقيفات".
وعن توقيف علي الكيالي، قال الحجار :"أي تحرّك أمني على الأراضي اللبنانية من اختصاص الأجهزة اللبنانية، ولا تتوافر لديّ معطيات واضحة عن حصول تحرّك لأجهزة غير لبنانية في هذه القضية". وقال :"اطّلعنا على التصريحات، وسنتحرّك عند توافر معطيات محدّدة. ولو كانت لدينا معلومات واضحة أو تفاصيل عن موقوفين، لكنت أطلعتكم عليها، فنحن لا نخفي شيئا".
وعن تعيين محافظ النبطية، قال الوزير الحجار :" نتداول في هذا الموضوع مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وعندما نتوصّل إلى اقتراح محدّد سنطرحه".