وطنية - اعلن "نادي قضاة لبنان" في بيان انه يهمه تذكير بعض السادة النواب في ضوء صدور قرار المجلس الدستوري الرقم ١٢/٢٠٢٦ بشأن الطعن المتعلق بقانون العفو العام، وما تبعه من تصريحات وتحليلات وتطمينات من هنا وهناك، بالأصول التي ترعى عمل السلطة القضائية وبخاصة عمل كلّ من قضاء التحقيق وقضاء الحكم، "حيث لا توجد أي هرمية وظيفي…
وشدد النادي على "ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الأساسية التي ترعى عمل كل من السلطات الدستورية الثلاث، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، كما الاحتكام إلى الاجراءات المتبعة أمام أي مرجع مختص في ما يتعلق بمصير القوانين وإطارها ونطاقها، حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات وصونًا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية".
===== ج.س
وشدد النادي على "ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الأساسية التي ترعى عمل كل من السلطات الدستورية الثلاث، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، كما الاحتكام إلى الاجراءات المتبعة أمام أي مرجع مختص في ما يتعلق بمصير القوانين وإطارها ونطاقها، حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات وصونًا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية".
===== ج.س
وشدد النادي على "ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الأساسية التي ترعى عمل كل من السلطات الدستورية الثلاث، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، كما الاحتكام إلى الاجراءات المتبعة أمام أي مرجع مختص في ما يتعلق بمصير القوانين وإطارها ونطاقها، حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات وصونًا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية".
===== ج.س
No comments yet. Be the first to comment!
