وجدّدت الهيئة "موقف "التيار" المعترض على حال الإنفصام الذي يعيشه لبنان الرسمي في ملف السلاح والحرب والضياع الذي يشوب نتائج التفاوض وعلى الآثار السلبية لتنازل لبنان عن أوراق كان يملكها".
وسألت الهيئة عن "موقف الحكومة من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيش الإحتلال أقام منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية على مساحة 700 كيلومتر مربع، فهل نصّ إتفاق الإطار وملحقه الأمني على إقامة هذه المنطقة؟ وكيف تسكت السلطة اللبنانية عن اعلان كهذا وكيف تترجم ذلك في مفاوضاتها القائمة؟ ان هذه الأسئلة تفرض على الحكومة أن توضح للشعب اللبناني كيف ستواجه خطر إحتلال إسرائيلي طويل الأمد لسبعمئة كيلومتر مربع في جنوب لبنان".
كما حمّلت "حزب الله المسؤولية اللازمة حول كيفية تعاطيه مع السلطة اللبنانية ومع الشعب اللبناني ووجوب اتباعه السلوك الذي يجنب لبنان مزيداً من الحروب والاحتلالات لا التسبّب بها مجدّداً".
وأسفت "لما صار معروفاً عن أن جهات خارجية تنبّه لبنان الى ضرورة توحيد موقفه من المسائل الوجودية ودرجة صدمتها من الإنقسام الحاد بين المكونات السياسية للحكومة والتي بلغت حدّاً يرفض فيه شركاء الحكومة التحاور بين بعضهم"، وقالت: "إن هذا المستوى من السلوك بين من يتولون مقدرات الحكم يشكل بحدّ ذاته سبباً لفقدان الثقة بالسلطة النائمة التي لا تبذل الجهد اللازم للتواصل والتحاور بدلاً من الانقسام والاقتتال".
ودعت "اللبنانيين الى التحاور حول المسائل المصيرية المتعلّقة بالحرب تفادياً للمآسي وتحقيقا للسلم الأهلي".
وتقدّم "التيار بإخبارات الى القضاء حول ممارسات يشوبها الفساد في وزارة الطاقة وتسبّبت بصفقات بمئات ملايين الدولارات على المواطنين"، وطالب "القضاء بالإسراع في البتّ بها إحقاقاً للحقيقة والعدالة".