يغلي الصفيح الإقليمي والمحلي في لبنان فوق شحنات المتفجرات المتنقلة والوعيد الدبلوماسي الحاد، ليضع البلاد رسمياً أمام سيناريوهات أمنية مروعة يُخشى أن تدفع باتجاه لحظة الانفجار الكبير، ما لم يستدرك المعنيون الأمر. فبالتوازي مع استعدادات إسرائيلية حثيثة لمواجهة صاروخية محتملة مع إيران، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وعيداً مباشراً من الجبهة الأمامية بجنوب لبنان، مهدداً بإجلاء السكان حتى خط الأولي والزهراني وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، ومؤكداً أن “الحزب” سيتعرّض لضربة قوية في حال انضمامه إلى إيران في مهاجمة إسرائيل، ما قد يتسبب بنزوح أكثر من مليون شخص داخل لبنان.
مخطط لتصفية الإعلام الحر
وفي غمرة هذا التحشيد، فجّرت المعلومات المتسربة من التحقيقات الأمنية في قضية متفجرات ضهر البيدر قنبلة من العيار الثقيل؛ إذ علم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن مئات الكيلوغرامات من الـ C4 والـ TNT المضبوطة لم تكن موجهة لجبهات حربية، بل تخدم مخططاً خبيثاً يستهدف مؤسسات إعلامية رائدة ومعارضة لسياسات قوى الأمر الواقع والسلاح المتفلت والخارجين عن القانون.
وتفيد المعطيات المتوافرة لموقع “القوات”، بأن الشبكة الإجرامية كانت تخطط لتفخيخ السيارات في محيط تلك القنوات الإعلامية، أو تلك التي تدخل مقارها، لتمرير الموت من دون إثارة الشبهات.
كما تشير المعلومات إلى أن مؤسسات إعلامية كبرى في بيروت بدأت بتعزيز تدابيرها الاحترازية، وقامت بتوجيه رسائل إلكترونية عاجلة لموظفيها تحثهم على توخي الحذر وركن سياراتهم بعيداً عن المواقع الحساسة.
قنبلة أميركية بوجه المحكمة العسكرية
دبلوماسياً، تفجرت مواجهة علنية غير مسبوقة بين واشنطن والقضاء العسكري اللبناني؛ إذ استنكرت الخارجية الأميركية بشدة قيام محامٍ مؤيد لـ”الحزب” بتقديم شكوى قضائية مسيّسة ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض.
ووصفت الخارجية الأميركية نظر المحكمة العسكرية في هذه الشكوى بـ”المخجل”، معتبرة أن السفيرة معوض تنفذ سياسة حكومتها الشرعية، ووجّهت انتقاداً لاذعاً للقضاء العسكري بضرورة “تخصيص موارده لملاحقة عناصر “الحزب” الله الذين يخططون ضد الحكومة والشعب اللبناني، بدلاً من ملاحقة من يعمل لمصلحتهما”. وتابعت بنبرة تهديدية صارمة: “يجب إلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بهذا الاستهداف المسيّس وتوفر حماية ممنهجة لعناصر “الحزب”.. ولن نتسامح مع أي عرقلة”.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، عدم دقة الأخبار المتداولة في شأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض، مشددة على أن “اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامّين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص”، وأن “المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة”.
