ويتقاطع هذا النزيف، بحسب الخبراء، مع حقيقة ميدانية لا يمكن إخفاؤها، وتتمثل في الانخفاض الحاد واللافت في معدلات أعمار المقاتلين الذين يشيّعهم “الحزب” أو تشيعهم بلداتهم في الفترة الأخيرة، حيث يغلب عليهم طابع اليافعين والقاصرين غير المجربين؛ بالإضافة إلى خروج آلاف العناصر الآخرين عن الخدمة الفعلية، بفعل إصابات شديدة وإعاقات دائمة خلّفتها تفجيرات “البيجر” واللاسلكي وحروب الاستنزاف المتلاحقة؛ وهي خسائر كارثية تأتي لتراكم الإعاقات والقتلى بالآلاف الذين خسرهم “الحزب” سابقاً في حربه الطويلة في سوريا دعماً لنظام الأسد المخلوع.
وفي السياق ذاته، تشير مصادر سياسية متابعة عبر موقع “القوات”، إلى أن المخاوف والأسئلة تتجاوز التجنيد المحلي لتلامس أبعاداً إقليمية مقلقة، مع تواتر معلومات على قدر كبير من المصداقية تتردد في الصالونات السياسية ببيروت، عن إعادة افتتاح مراكز التدريب الخاصة بـ”جماعة الحوثي” اليمنية في معسكرات تابعة لـ”الحزب” في مناطق وعرة، الهرمل على سبيل المثال، وبإشراف ميداني مباشر من ضباط الحرس الثوري الإيراني.
أسئلة كثيرة يمكن أن تُطرح في هذا الإطار، برأي المصادر نفسها: لماذا استيراد وتدريب عناصر حوثية على الأراضي اللبنانية في هذا التوقيت بالذات؟ هل هو محاولة لتعويض النقص العددي القاتل في العنصر البشري اللبناني لدى “الحزب” بعد تعطل الآلاف جراء تفجيرات البيجر والحروب المتتالية؟ أم أن طهران قررت تحويل البقاع والحدود الشمالية ـ الشرقية إلى قاعدة لوجستية لإدارة حروب الوكالة وتهديد السلم الأهلي اللبناني، وكإحدى الوسائل لتخفيف الضغط الخانق عنها وكورقة لابتزاز المجتمع الدولي في هذا السياق؟
إزاء هذه المعلومات الخطيرة، تشدد المصادر على أن “ترانزيت الموت” التدميري المتمثل في تهريب متفجرات الـ C4 والـ TNT، بالتوازي مع هندسة “تجنيد المرتزقة” واليافعين، يضع الدولة ومؤسساتها الرسمية شبه الصامتة أمام مسؤولية مواجهة هذا المخطط الإيراني الذي يصر على مقايضة سيادة لبنان وسلامة أراضيه؛ ما يجعل انتفاضة مؤسسات الشرعية والجيش لضبط المعابر وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة “ضرورة قصوى ملحّة”، قبل فوات الأوان.
