وجرى خلال اللقاء البحث في عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تهمّ بيروت وأهلها، وبخاصة الحاجة إلى إعادة فتح المستوصفات التي تُعنى بخدمة المواطنين في العاصمة، لما لذلك من أهمية في تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية وتلبية احتياجات الأهالي.
كما وتناول المجتمعون عدداً من الملفات الاجتماعية الحساسة، وفي مقدّمها ظاهرة التسوّل وسبل معالجتها، إضافة إلى برنامج «أمان» الذي توفّره وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر حاجة، حيث جرى تأكيد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمعالجة هذه القضايا والحدّ من تداعياتها الاجتماعية والإنسانية.
وتطرّق الحلبي إلى مشروع قانون سبق أن طرحه أمام المجلس النيابي ويتعلّق باللاجئين، مستعرضاً أهمية وضع آليات عملية لمعالجة أوضاعهم وتأمين الإيواء اللازم لهم، وبخاصة في الظروف الصعبة والأزمات الطارئة، بما يساهم في الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية وفق الأطر القانونية والاجتماعية المناسبة.
وكذلك، عرض الوفد لمقترح إطلاق مؤتمر يُعنى بالسلامة الاجتماعية، استكمالاً للمؤتمر المخصّص للسلامة المرورية، والمزمع عقده قريباً، بهدف مناقشة التحديات الاجتماعية والمعيشية التي تواجه المواطنين في بيروت، والخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق من شأنها تسهيل شؤون المواطن البيروتي والتخفيف من الأعباء التي يواجهها، وتعزيز الاستقرار والتكافل الاجتماعي.
ولقي المقترح تجاوباً إيجابياً من الوزيرة السيد، مع التوجّه إلى البحث في سبل التعاون والتنسيق لإطلاق هذه المبادرة برعايتها، بما يتيح إشراك الجهات المعنية والفعاليات المختصة في تقديم اقتراحات وحلول عملية تستجيب لحاجات المواطنين وتطلعاتهم.
وفي ختام اللقاء، شكر الوفد للوزيرة السيد، الجهود التي تبذلها في سبيل معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية، ودعم الأسر الأكثر حاجة، مؤكداً تقديره لانفتاحها على الحوار والتعاون.
كما وأعرب الوفد عن استعداده الكامل للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف الملفات والمبادرات التي تهمّ بيروت وأهلها، انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني، والعمل المشترك لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والمعيشية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.
=======