وشددت الوزارة على أن "اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامّين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء".
كما أكدت أن "المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة".









