وبحسب جدول الأعمال الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تتناول الجلسة طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة.
كما يبحث المجلس طلبين مقدّمين من وزارة العدل، يتعلّق الأول بالموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، فيما يتناول الثاني الموافقة على مشروع مرسوم تطبيقي يرمي إلى تنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية.
ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً بنوداً عادية ومنتظمة، إلى جانب شؤون وظيفية، وفق التفاصيل الواردة في الجدول المرفق بالدعوة.





