اضافا في البيان: "وعلى الرغم من عدم تمثيلنا في الهيئتين المعنيتين مباشرة بالملف، وجدنا أنه من واجبنا أن نتواصل مع معالي الوزيرة لاستيضاح الأمور وإبداء رفضنا لأي تقليص لنطاق المحمية، خصوصًا أننا نرى فيها وحدة بيئية متكاملة. فكل زاوية من المحمية لها تأثير بيئي في سائر أجزائها، ولا سيما على التنوع البيولوجي، وكلها غالية علينا كإهدنيين وكلبنانيين.
ولهذا، نرى أن المحمية غير قابلة للتجزئة اليوم، بل على العكس، يجب أن تنصبّ الجهود على توسيعها، نظرًا إلى حاجة لبنان إلى مزيد من المحميات، وبالنظر إلى طبيعة هذه المحمية بالذات، التي تضم أنواعًا من النباتات والحشرات والطفيليات التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم سوى في هذه البقعة.
وبناءً على كل ذلك، أعربنا عن موقفنا الرافض لتقليص نطاق المحمية، وتناقشنا في الحلول المتاحة. وقد شكرنا الوزيرة الزين على تفهّمها وتجاوبها، مثمّنين القرار الذي اتخذته بسحب الملف من جدول أعمال مجلس الوزراء وتجميد أي قرار بشأنه، لإتاحة المجال للتشاور والتدقيق البيئي ومعالجة الثغرات القانونية حيثما وجدت، بما يضمن حماية المحمية ونطاقها الجغرافي".
واكدا الاستعداد ل"العمل مع الوزيرة ومع جميع المعنيّين لمعالجة أي ثغرة في قانون إنشاء المحمية، بما يصونها ويوسّع نطاقها، انسجامًا مع التزام لبنان الدولي بحماية 30% من مساحاته البرية والبحرية بحلول عام 2030. هدفنا واضح: حماية إرثنا، وصون رئتنا البيئية وثروتنا الطبيعية، وتوسيع نطاق حماية المحمية للأجيال المقبلة".
===========ع.غ