وأكد الوفد "أهمية اتخاذ إجراءات عملية لضبط سوق العمل وحماية اليد العاملة اللبنانية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من ضغوط على المؤسسات السياحية والعاملين فيها"، مشدداً على "ضرورة إيجاد توازن عادل بين استمرارية المؤسسات وصون حقوق الأجراء".
كما استقبل الوزير حيدر وفدا يمثل تجمع العاملين في البلديات برئاسه وجدي التقي وحضور المستشار القانوني والنقابي عصام ريدان وجرى البحث في اقتراح قانون بدء خضوع أجراء البلديات لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تأكيد الوفد على "عدم أحقية شمول موظفي الملاك بالقانون باعتبارهم خاضعين للمرسوم 112 قانون الموظفين".
======