واعتبرت أن "هناك محاولات لتمرير صفقات في ملف النفايات على حساب عكار، في ظل ما وصفته بتجاهل القواعد البيئية والصحية، واستمرار حرمان المنطقة من الإنماء والحقوق الأساسية منذ عقود".
وأعربت عن رفضها "ـالتعاطي الفوقي وسياسة التهميش"، مثنيةً على" تفهّم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لموقف أهالي عكار وحقهم في حماية بيئتهم وصحة أبنائهم". كما ثمّنت موقف مفتي الجمهورية، الذي أكد من عكار أن "عكار ليست مكباً لنفايات الآخرين".
وشددت على أن "أي معالجة لملف النفايات في المحافظة يجب أن تقتصر حصراً على نفايات عكار"، رافضةً "استقبال أي نفايات من خارج نطاقها تحت أي مسمّى أو ذريعة"، وداعيةً إلى "الالتزام بمضمون الاتفاقية الأخيرة المتعلقة بهذا الملف".
وأكدت أن "حماية الأراضي الزراعية والمياه الجوفية من التلوث تمثل مسؤولية وطنية"، مشددةً على أن "عكار، التي قدمت أبناءها للوطن، لن تقبل بأن تتحول إلى مكبّ للنفايات على حساب صحة أهلها وكرامتهم".
واكدت أنها: ستواجه أي مشروع يستهدف المنطقة عبر الوسائل القانونية والتحركات الميدانية والشعبية:، مشيرةً إلى أن "الحلول العلمية واللامركزية تشكل، من وجهة نظرها، المخرج لمعالجة أزمة النفايات، بما يضمن حماية البيئة وحقوق أبناء عكار".
=======