ولفت في حديث الى "صوت كل لبنان"، إلى أن "عمليًا إما تُقبل المواد كاملة أو تُرفض، إنما تعديل مفردات تفسيرية كان مفاجئا، لكن لا خيار سوى السير بالقرار وإذا كان هناك أي تعديل جديد فلا بد من العودة إلى مجلس النواب".
وقال عطية: "كنا نأمل في أن يبقى القانون كما هو وألا تحصل تفسيرات . شعرنا أن هناك نفسًا جديدًا في التعاطي في المجلس الدستوري، إذ عمل بطريقة سياسية أكثر مما هي قانونية".
وأوضح أن "القانون يطال شريحة كبيرة والهدف الأساسي كان الأشخاص غير المحكومين والذين ظلموا بقضاء سنوات في السجن من دون محاكمة وقسم كبير منهم تجاوزت مدة سجنهم الأحكام الصادرة في حقهم".
وفي ما يخص أحمد الأسير، قال عطية: "من الأساس لا يزال أمامه عدد من السنوات لتنفيذ عقوبته".