وأشار إلى أن "المشكلة آنية وموقتة، وحلها يتطلب قرارات عاجلة من وزير المال ورئيس الحكومة، ومجلس الوزراء، وصولاً إلى مجلس النواب، وفق الخطوات الآتية:
1 - تأمين تمويل شراء الفيول خلال هذا الشهر عبر تسديد جزء من فواتير استهلاك القطاع العام، ودفع المستحقات عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة، بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال.
2 - إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء لبدء تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، بما يضمن تمويلاً أكثر استدامة لإنتاج الكهرباء.
3 - فتح اعتمادات إضافية بقانون لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة، بمبادرة من وزير المال ومجلس الوزراء، وإقرار مجلس النواب".
واشار إلى أن "أي تأخير أو إجراء لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة كهرباء واقتصاد ومجتمع، تتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية تداعياتها"، معتبرا أن "هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، وقد يكون نقطة اللاعودة، فالمطلوب اتخاذ القرارات اللازمة فوراً، لا إعداد خطط جديدة، قبل فوات الأوان، ولك منا كل الشكر وفائق الاحترام".
=================== ن.ح